فى إطار جهود الحكومة المصرية لتفعيل برنامج "تعريفة التغذية" الذى تم اعتماده لمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حتى 50 ميجاوات كجزء من برنامج أكبر لدعم الطاقة المتجددة، توجه محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لزيارة وتدشين محطة لتوليد الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية قدرة 50 ميجاوات والتى تنفذها شركة ibvogt، Infinity وذلك في منطقة بنبان شمال مدينة أسوان.
وجاء تدشين المحطة بحضور وفد رفيع المستوى من وزارتي الكهرباء والاستثمار وعدد من مؤسسات التمويل الدولية وعدد من الشركات العاملة فى مجال الطاقة الشمسية والتى فازت فى المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية.
وتأتى مثل تلك الإنجازات تتويجًا للخطوات الهامة التى خطتها مصر للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة، والتى كان من بينها برامج تعريفة التغذية للطاقات المتجددة والتي تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وتم تأسيس الوحدة المركزية لمشروعات تعريفة التغذية لتسهيل التعامل مع المستثمرين، وتم تأهيل 136 تحالفًا وشركة في المرحلة الأولى وتم توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع شركتين بقدرة إجمالية 100 ميجاوات.
كما تم الإعلان عن المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة التغذية، والتي بدأ العمل بها اعتبارًا من 28 أكتوبر 2016 وأقر مجلس الوزراء الضوابط والأسعار الخاصة بالمرحلة الثانية لبرنامج تعريفة التغذية وقد تم نشرها على جميع المستثمرين المؤهلين في المرحلة الأولى، وقد نجح القطاع فى توقيع اتفاقيات شراء الطاقة مع 32 شركة ليصل بذلك إجمالى القدرات التي سيتم تركيبها في مجمع بنبان للطاقة الشمسية 1465 ميجاوات، ويتم تمويلها من مؤسسات وجهات التمويل الدولية بإجمالي استثمارات تقدر بحوالي 2 مليار دولار.
وأشار وزير الكهرباء إلى جهود هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة فى هذه المشروعات، حيث قامت الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختلفة لتنفيذ الأنشطة المختلفة لإنشاء مشروعات تعريفة التغذية بمنطقة بنبان، ومن بين تلك المجهودات إتاحة الأراضي للمستثمرين بنظام حق الانتفاع، وبلغ إجمالي المساحة المخصصة لمشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام أنظمة الخلايا الشمسية حوالي 37 كم2.
كما تم تقسيم الأراضي إللا مساحات مختلفة بعدد 45 قطعة أرض تكفي لإنشاء مشروعات لإنتاج الكهرباء من الخلايا الشمسية بقدرة إجمالية تصل إلى حوالي 1750 ميجاوات.
كما قامت الهيئة بالتعاقد مع شركة لإدارة المرافق (Facility Management) والتى قامت بدورها بالعديد من الأنشطة منها إنشاء مكتب للتواصل الإجتماعي مع المجتمع المدني بمدينة أسوان، بدء إنشاء مجمع سكني للعمالة، التعاقد مع شركة مياه أسوان للتخلص من مياه الصرف الناتجة من الموقع، تعيين استشاري لدراسة المخاطر علي الطريق الصحراوي السريع أمام الموقع لتفادي الحوادث نظرًا لكثافة السيارات بالموقع، وجار إنشاء محطة توريد مخلفات، ومركز إدارة لوجيستية داخل الموقع، تجهيز مخزن للسولار، تجهيز استراحة للزوار، تجهيز مركز لتدريب العمالة.
وقامت الهيئة بتوفير مساحة 50 ألف متر مربع في الأرض الشاغرة وغير المستغلة بموقع بنبان لمدة عامين لإقامة منطقة خدمات لوجيستية لصالح جميع المستثمرين؛ كونها ضرورة فنية لازمة لتنفيذ ما ورد بالموافقة البيئية الصادرة عن جهاز شئون البيئة.
وكذلك جارٍ التنسيق لإعداد برنامج تدريبي لشباب قرية بنبان على تقنيات الطاقة الشمسية والمهارات الفنية اللازمة لأعمال مشروعات الخلايا الشمسية، وجار التنسيق مع جمعية حصاد الخير لتنمية المجتمع بأسوان لتنفيذ البرنامج التدريبي على مدار ثمانية أسابيع لعدد 137 شابًّا مصريًّا.
ولفت الوزير إلى جهود الشركة المصرية لنقل الكهرباء لربط تلك المشروعات بالشبكة الكهربائية القومية، حيث تم إنشاء أربع محطات محولات تتضمن محطة محولات بنبان (1) (2)، (3)، (4) GIS جهد 22/220 ك.ف سعة 3×175م.ف.أ، تم الانتهاء من محطة محولات بنبان (1) (2)، والمحطتين الأخرتين يجرى العمل بهما على قدم وساق ومن المنتظر الإنتهاء منهما قريبًا.
بالإضافة إلى خطوط الربط جهد 220 ك.ف بطول 32 كم على مرحلتين تتضمن المرحلة الأولى إنشاء خطوط ربط بطول 13 كم، والمرحلة الثانية إنشاء خطوط ربط بطول 19 كم بتكلفة إجمالية تبلغ حوالى 144 مليون جنيه.
كما قامت الشركة المصرية لنقل الكهرباء أيضًا بفتح خط قائم دخول وخروج لربط تلك المحطات بالشبكة، ووضع كابلات لتفريغ قدرات المضافة من محطات الطاقة الشمسية بطول 1000 كم، منها 250 كم كمرحلة أولى، و750 كم كمرحلة ثانية بتكلفة إجمالية تبلغ حوالى 1442 مليون جنيه.
ومن المتوقع أن تكون هذه المشروعات من أكبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع الخاص في قطاع الكهرباء بمصر في السنوات الأخيرة. والتى تهدف إلى حشد الاستثمارات الخاصة لبناء واحدة من أكبر محطات توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية في العالم، بالإضافة إلى المساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي وتقليل الانبعاثات الضارة من خلال التغذية بالطاقة النظيفة.
وسيؤدى تنفيذ هذه المشروعات بنظام تعريفة التغذية والتي يسهم في تنفيذها القطاع الخاص إلى إعطاء دفعة قوية لتحقيق أهداف القطاع لتعزيز مشاركة الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة المصري وتحقيق الأهداف التي تم اعتمادها باستراتيجية الطاقة المستدامة 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد على 37% بحلول عام 2035، وفى ظل تطور تكنولوجيات إنتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة وانخفاض أسعار المهمات اللازمة لإنتاجها فقد تم تحديث الاستراتيجية بهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في خليط الطاقة، ومن المتوقع تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 42% حتى عام 2035، كما يتضمن مزيج الطاقة أيضًا كل أنواع مصادر الطاقة (الطاقة النووية، الفحم النظيف، الغاز...).
بالإضافة إلى العائد من تلك المشروعات في توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتعزيز مشاركة المكون المحلي في معدات الطاقة المتجددة، علاوة على خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
جدير بالذكر أن الإصلاحات التي أجرتها الحكومة المصرية في قطاع الطاقة فتحت الباب أمام استثمارات القطاع الخاص وساعدت في جذب عدد من المستثمرين والممولين الذين يعملون في الدولة للمرة الأولى.
