أقدم نجار مسلح على قتل صاحب كشك وإخراج أمعائه من جثته بمنطقة النزهة.
تلقى قسم شرطة النزهة بلاغا من عبدالعليم محمد، 66 سنة، سائق، بأنه حال حضوره لشقة نجل شقيقه محمد يوسف، 29 عاما، صاحب كشك ومسجل خطر للاطمئنان عليه فوجئ بانبعاث رائحة كريهة واكتشف مقتله، وبالانتقال والفحص عثر على جثة المجني عليه مسجاة على ظهرها داخل غرفة النوم يرتدي ملابسه كاملة في حالة تعفن رمي وبها إصابات عبارة عن (جرح قطعي بالبطن وخروج الأمعاء وعدة طعنات متفرقة بالجسم) تم نقلها لمشرحة النيابة، وبسؤال المبلغ نفي علمه بملابسات الحادث ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة وبسؤال زوجة المجني عليه شيماء محمد، 28 سنة ربة منزل، ومقيمة بمحل البلاغ، أيدت ما سبق وأضافت باكتشافها سرقة هاتف محمول ماركة سامسونج ومبلغ 2035 جنيها خاصة بالمجني عليه.
وبعمل التحريات دلت أن وراء ارتكاب الواقعة محمد عاطف، 31 سنة، نجار مسلح، ومقيم بقرية شيبه- مركز الزقازيق- الشرقية.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه ومبلغ 1000 جنيه من متحصلات الحادث.
وبمواجهته بالتحريات والمعلومات أقر بصحتها واعترف أنه على علاقة بالمجني عليه منذ 3 شهور أثناء تواجدهما بالسجن العمومي بالشرقية واستمرت تلك العلاقة عقب إخلاء سبيلهما.
وأضاف أنه يوم الثلاثاء الماضى اتصل به المجني عليه وطلب منه الحضور لمسكنه بدعوى استئجاره لبوفيه بالعاصمة الإدارية ولمساعدته في العمل به فحضر إلى مسكنه وأقام بمسكنه حتى صباح يوم الخميس.
كما قرر أن حدثت مشادة كلامية فيما بينهما تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المجني عليه بالتعدي عليه بسلاح أبيض "سكين" وأحدث إصابته بجرح قطعي بالركبة اليسري، وتمكن من استخلاص السلاح من يده والتعدي عليه محدثًا ما به من إصابات التي أدت إلى وفاته واستولى على هاتفه المحمول ومبلغ 2035 جنيها، وقام بتنظيف السكين المستخدم في الواقعة وتركه بمسرح الجريمة واستبدل الملابس التي كان يرتديها والملوثة بالدماء بأخرى وحال انصرافه قام بغلق الشقة محل الواقعة من الخارج وفر هاربًا.
وأضاف بتخلصه من مفاتيح الشقة بإلقائها على قضبان السكة الحديد حال عودته لبلدته.
وتم بإرشاده بمسكنه ضبط الملابس التي كان يرتديها وقت ارتكاب الواقعة وكذا السلاح الأبيض المستخدم في ارتكابها بمحل الحادث وقرر أن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات الواقعة وإنفاقه باقي المبلغ على متطلباته الشخصية.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
