أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، أن الوزارة ستنتهى من استكمال منظومة ميكنة الموازنة العامة للدولة وإنشاء حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي وإغلاق كافة الحسابات الفرعية الأخرى من خلال تطبيق نظام ميكنة إدارة المالية الحكومية (GFMIS)، خلال شهر مارس الحالى، بالتعاون مع شركة e-finace للخدمات المالية والمصرفية، بالإضافة إلى إلغاء التعامل بالشيكات الورقية واستبدالها بالمعاملات الإلكترونية.
قال الجارحى إن الوزارة انتهت أيضا من الربط الشبكي بمصلحة الضرائب لتفعيل خدمة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا لممولي الضرائب والتحول تدريجيا، من البطاقات الضريبية الورقية، إلى البطاقات الإلكترونية والمضي قدما فى تطبيق منظومة إلكترونية متكاملة للدفع الإلكتروني بدلا من الدفع النقدي باستخدام الكروت الذكية من أجل تعزيز منظومة الشمول المالي.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية بأعضاء البعثة الفرنسية التى تضم مجموعة من الشركات الفرنسية العاملة فى مجال الخدمات الإلكترونية والرقمية والمصرفية والمعروفة بـMEDEF MISSION بحضور كل من أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي والمهندس خالد ناصف مستشار وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات ومى فريد نائب رئيس وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية والسيد جورميه باكون المستشار الاقتصادي ورئيس المركز الاقتصادي بالسفارة الفرنسية بمصر والسيد مارك رينارد رئيس وفد بعثة الميديف بالقاهرة والرئيس التنفيذي لمجموعة أورانج.
كما استعرض الجارحي خلال اللقاء ملامح قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، الذى تم تطبيقه فى محافظة بورسعيد وبحث سبل التعاون بين وزارة المالية وبعثة (MEDEF) لتطوير المنظومة التكنولوجية والإلكترونية لهذا القانون لتعميمه على سائر المحافظات، وفى هذا الإطار أكد أعضاء البعثة الفرنسية إمكانية التعاون لتطبيق نظام التأمين الصحى.
أوضح الجارحي أن مصر تعمل بكافة طاقتها على ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي من أجل توسيع قاعدة الاستثمارات المحلية وإضفاء الشرعية على تعاملات وأموال هذا القطاع وجذب مزيد من الفرص الاستثمارية، كما نستهدف أيضا الاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات فى أحكام المنظومة الضريبية وتعميم استكمال سداد المستحقات الضريبية من خلال الأجهزة الإلكترونية وخدمات المحمول إلى جانب التحول الكامل من مجتمع نقدى فى تعاملاته اليومية إلى مجتمع إلكترونى كما يجرى حاليا إعداد نظام مبسط للإجراءات الضريبية والتشريعية للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
كما أكد الجارحي أن تطبيق النظم الإلكترونية الحديثة سيعود بالنفع على أحكام منظومة الدعم وتوفير قاعدة بيانات عريضة للفئات المستهدفة، وقد أوضح الجارحي أنه قد تم فى الآونة الأخيرة التحول من بطاقات التموين الورقية إلى الإلكترونية فى إطار العمل على وصول الدعم لمستحقيه.
