أجرت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية للمدرسة الفرنسية للإدارة ENA، على هامش زيارتها إلى باريس، حيث التقت مدير المدرسة "باتريك جيرارد"، وعدد من الطلاب، في إطار عقد التوأمة بين المدرسة والأكاديمية الوطنية للشباب بمصر.
وقالت الوزيرة في كلمتها: إن الوضع في مصر تطلب إحداث تغييرات، ما دفع الحكومة الحالية لإطلاق برنامجها الجرئ للاصلاح الاقتصادي والإداري، الذي يهدف إلى تعزيز بيئة العمل في البلاد، ونمو متوازن وشامل.وأوضحت أن البرنامج تضمن إصلاحات في العديد من المجالات، والتي شملت دعم النظام المالى عن طريق ضريبة القيمة المضافة وقانون الخدمة المدنية.
استراتيجية التنمية المستدامةوأضافت "السعيد" أن الاصلاحات شملت قطاع الطاقة، وذلك بإجراء تخفيض دعم أسعار الوقود بالأرقام القياسية، وتحسين البيئة التجارية، كما شملت وضع قانون الاستثمار والترخيص الصناعى وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن قرار تحرير سعر العملة.
وأكدت أن الإصلاح الذي استهدفته الحكومة تضمن إصلاحًا إداريًا، تحقيقًا لمحور الشفافية وكفاءة المؤسسات ضمن محاور استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، الذي يهدف إلى أن يكون هناك جهاز إداري كفء وفعال، يحسن إدارة موارد الدولة، ويتسم بالشفافية والنزاهة والمرونة، يخضع للمساءلة ويعلي من رضا المواطن ويتفاعل معه ويستجيب له في أهداف التنمية المستدامة الأممية.
وقالت: إنه تم إنشاء اللجنة العليا للإصلاح الإدارى، ووضع المبادئ الأساسية للإصلاح الإدارى، تشمل اعتماد الجدارة والإنصاف والكفاءة في معايير التوظيف والترقية والأجور، إضافة إلى تطبيق معايير الجودة وتوفير الخدمات العامة وميكنة عمليات الإدارة العامة والخدمات إلى جانب دعم الشراكة مع القطاع الخاص، لافتة إلى الحرص على تعزيز دور المواطنين ومنظمات المجتمع المدني في الشؤون العامة.
أولويات الإصلاح الإداري
وأوضحت "السعيد" أن عملية الإصلاح الإداري ركزت على خمس أولويات، هي الإصلاح التشريعى والتطوير المؤسسى وبناء القدرات وتعزيز تحسين الخدمات العامة والحكومة الإلكترونية.
واستعرضت ما تم من إجراءات في إطار الإصلاح التشريعي، من وضع قانون الخدمة المدنية والذي يضمن المساواة في الفرص ليتم الاختيار على أساس الجدارة وتقييم الآداء، ما يضمن تحقيق الشفافية.
وقالت: فيما يخص التطوير المؤسسي، تم استحداث ثلاث إدارات جديدة وهي الموارد البشرية والتدقيق الداخلي والتطوير المؤسسي لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، لافتة إلى عمل جائزة التميز الحكومي السنوية لتعزيز المنافسة بين المؤسسات الرسمية والموظفين مع تطبيق اللامركزية بإعادة هيكلة الوظائف.
استراتيجية وطنية لبناء القدرات
وعلى صعيد عنصر بناء القدرات، أكدت الدكتورة هالة السعيد، أنه تم وضع استراتيجية وطنية لبناء القدرات تركز على تنفيذ برنامج التدريب على جميع المستويات من خلال برنامج التعلم الالكترونى وتقييم الاحتياجات وتشمل بعض الأمثلة الملموسة مثل إنشاء الاكاديمية الوطنية للتدريب.
وأضافت أن الحكومة ركزت خلال عملية الإصلاح، على بيئة العمل، وتسعي لجذب استثمارات القطاع الخاص، ما جعلها تضع القوانين والتشريعات التي تسهل من الإجراءات التي تساعد على جذب تلك الاستثمارات.
وأشارت إلى سعي الحكومة الدائم لضمان الحماية الاجتماعية وشبكة الأمان الاجتماعي، حيث تم اعتماد مجموعة من التدابير التي تخفف آثار عملية الإصلاح، إذ تم إقرار أول مشروع قانون تأمين صحى وطنى في ديسمبر 2017، تقوم بموجبه الحكومة بدفع الأقساط عن المواطنين ذوي الدخل المحدود وتوسيع نطاق برنامج المعاشات وبرنامج التغذية المدرسية في صعيد مصر.
نمو الاقتصاد المصري
وقالت: إنه "نتيجة لإجراء هذا الإصلاح الجرئ، استطاع الاقتصاد المصري تحقيق نمو مطرد، ووصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.1% عن العام المالي 2016/2017 مدفوعًا بالاستثمارات كما استطاع معدل الصادرات تحقيق نسبة إيجابية.
وأكدت أن مصر أحرزت تقدمًا كبيرًا نحو تدعيم النظام المالى الذي يهدف إلى خفض العجز في الميزانية إلى مستوى حوالى 9% من الناتج المحلى الإجمالى في العام المالي 2018/2019، من خلال خفض النفقات وزيادة الإيرادات.
وأضافت أن ميزان المدفوعات استطاع تحقيق فائض 5.8% من الناتج المحلى الإجمالى خلال 2016/17، مقابل عجز بلغ 0.8% في العام المالي السابق له.
زيادة التدفقات في الحساب الرأسمالي والمالي
وأرجعت هالة السعيد، تلك التطورات إلى زيادة التدفقات في الحساب الرأسمالي
والمالي، مع انخفاض العجز في الحساب الجارى، مؤكدة أنه من المستهدف انخفاض العجز
في الحساب الجارى إلى حوالى 3-4% من الناتج المحلى الإجمالى في 2018 مدعومة بزيادة
الامدادات من الغاز الطبيعى مع زيادة عدد السائحين الوافدين. وأشارت
"السعيد" في ختام كلمتها أمام طلاب المدرسة، إلى ارتفاع احتياطى النقد
الأجنبى.
يشار إلى أن وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، شاركت في اجتماع مجلس
الأعمال المصري الفرنسي بباريس، في أكتوبر الماضي، لمناقشة برامج الإصلاح
الاقتصادي وأهم المؤشرات التي تم تحقيقها في ضوء تحقيق أهداف "رؤية مصر 20130".
