في خطوة قد تطوي ملف أزمة الائتلاف الحاكم في إسرائيل واستبعاد الانتخابات المبكرة، صادقت اللجنة الوزارية للتشريعات، اليوم الإثنين، على مشروع قانون يعفي "يهود الحريديم" من التجنيد والخدمة العسكرية، على أن يعرض على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية، ومن ثم التصويت على ميزانية الدولة للعام 2019.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، قال مسئولون كبار في وزارة القضاء الإسرائيلية، إن مشروع القانون لا يفي بشروط المحكمة العليا لأنه لا يحدد العقوبات ولا يفرض العقوبات على من يتهرب من الخدمة العسكرية.
وأضافوا أن "الاقتراح لم يستوف القواعد والشروط التي قدمتها المحكمة العليا بشأن عبء المعاملة المتساوية، كما لم يقدم المستشار القضائي للحكومي أفخاي مندلبليت موقفه النهائي بشأن هذه المسألة.
وتمت المصادقة على مشروع القانون في اللجنة بغية طي أزمة الائتلاف الحكومي وتفادي التوجه لانتخابات مبكرة، على أن يعرض القانون يوم الأربعاء القادم وقانون الميزانية على الكنيست للتصويت.
من جانبه هاجم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الإثنين، قوى المعارضة، وقال إنها تريد للحكومة أن تبقى لأنها تخشى الانتخابات.
وقال نتنياهو في كلمته بالكنيست، إنه لا يخشى الانتخابات، ولكنه سيبذل أقصى جهوده من أجل الحفاظ على الحكومة الحالية، وحل الأزمة الحالية خلال ساعات الليل.
ووصف نتنياهو الحكومه الحالية بـ"الممتازة"، مدعيا أنها تحقق إنجازات، مشير أنه لم يحظ من قبل بمثل هذا التأييد له ولسياسته.
وقال "إذا كانت هناك انتخابات سننافس ونفوز. ولكننا لسنا هناك. يجب بذل جهود أخيرة للحفاظ على الحكومة بتركيبيتها الحالية، فهي تقوم بدورها بشكل جيد".
وانتقد نتنياهو المعارضة قائلا إن عليها أن تحترم الجمهور الإسرائيلي أكثر، وأن تميز بين الحقيقة والكذب.
وقال أيضا إن الجمهور هو الذي يقرر أن المعارضة تجلس في مكانها، مضيفا أنه "لم ير معارضة تخشى من الانتخابات.. معارضة تريد أن تبقى الحكومة لأنها تخشى من الانتخابات".
