أكدت الدكتورة نيفين القباج، مساعد أول وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية، أن الوزارة تعمل على الانتهاء من قانون جديد موحد لمستحقى معاش الضمان الاجتماعى تكافل وكرامة، تمهيدا لدمجهم تحت مظلة حماية اجتماعية موحدة، وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تعديلات جوهرية لقانون الضمان الاجتماعى مع الجهات المعنية، لتصبح مسودة جديدة.
وقالت: إن قيمة معاش «الضمان» حاليا ٣٢٥ جنيها فقط، لكبار السن والأسر الفقيرة وغير القادرة، مشيرة إلى عدم وجود دعم نقدى لأولادهم الموجودين فى التعليم، كما أنه لا يوجد به المميزات التى يتمتع بها المستفيدون من تكافل وكرامة، حيث يحصل من يستحق معاش تكافل على نحو ٣٢٥ جنيها فى الشهر، بالإضافة إلى ٦٠ جنيها لطفل المرحلة الابتدائية، و٨٠ جنيها لطالب المرحلة الإعدادية و١٠٠ جنيه للمرحلة الثانوية، ويمنح برنامج كرامة مساعدات نقدية شهرية، بمبلغ ٤٥٠ جنيها لكبار السن، فوق ٦٥ عاما، ولمن لديهم عجز كلى أو إعاقة، ولا يستطيعون العمل، أو ليس لديهم دخل ثابت.
وفى أعقاب قرار تعويم الجنيه المصري، قررت الوزارة رفع قيمة معاش كرامة بقيمة ١٠٠ جنيه، فيما رفعت القيمة المحددة لكل طفل فى معاش تكافل بواقع ٢٠ جنيها لكل طفل، وعند الدمج سيحصل مستحقو معاش «الضمان» على مميزات معاش تكافل وكرامة.
وأضافت أن الوزارة تسعى للانتهاء من مشروع القانون الجديد لدمج مستحقى معاش الضمان مع مستحقى تكافل وكرامة، لتوحيد مظلة حماية اجتماعية موحدة تهدف لتوفير فرص عدالة اجتماعية متساوية بين المستفيدين من الضمان الاجتماعى الذى كانت تنفذه الحكومة سابقا، وبرنامج تكافل وكرامة الذى نفذته الحكومة منذ أكثر من عامين، وأضافت أن من المقرر الانتهاء من مسودة القانون نهاية يونيو المقبل، وإرساله لمجلس الوزراء ثم إلى البرلمان لإقراره، وتوقعت «القباج» تطبيق الدمج فى العام المالى الجديد ٢٠١٨/٢٠١٩.
وأكدت «القباج» أن عدد المستفيدين من معاشات تكافل وكرامة وصل إلى ٢.٢٤٢ مليون مستفيد حتى الآن، بينما بلغ إجمالى المستفيدين من المعاشات الضمانية منذ إقرارها فى السبعينيات إلى الآن مليونا و٧٠٠ ألف مستفيد.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل منذ شهور على خطة تنفيذ مراجعة المستفيدين من معاش الضمان، وتنقية غير المستحقين، وإعادة تسجيل المعاشات الضمانية تمهيدًا للدمج.
وكان مجلس الوزراء وافق على مقترح وزيرة التضامن بدمج مستحقى الضمان الاجتماعى بمعاشات تكافل وكرامة الذى تقدمت به فى يوليو الماضى فى لجنة العدالة الاجتماعية.
ومن جانبه، أكد دكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن الوزارة وافقت على تقدير مقدم من «التضامن الاجتماعي» فى موازنة العام المالى المقبل، من ضمنها زيادة مخصصات تكافل وكرامة والضمان، وأضاف أن مشروع دمج الضمان الاجتماعى مع «تكافل وكرامة» تحت مظلة واحدة يأتى فى إطار برنامج الحماية الاجتماعية.
تكافل وكرامة
وأشارت القباج إلى أن الوزارة قامت بتنفيذ تكافل وكرامة فى ١٧ محافظة، وشمل ١٥٠٠ قرية فى هذه المحافظات، موضحة أنه تم التنفيذ فى ١٢٩ مركزا وفقا لمعدل الفقر، كما أشارت إلى أن الوزارة عمدت إلى تطوير قدرات ومهارات القائمين على تنفيذ البرنامج، وتم تدريب ١٢٥٠ من الإخصائيين الاجتماعيين العاملين بالوحدات الاجتماعية، و٢٧٥٠ باحثا حرا متعاقدا لتنفيذ البرنامج فى ٧٧٠ وحدة اجتماعية، وشملت التدريبات شروط التسجيل والمسوغات المطلوب تقديمها، بالإضافة إلى تدريب الأخصائيات على تسجيل الأسر على استخدام اللوحات الإلكترونية «التابلت».
وقالت إن الوزارة تنسق مع عدد من الجهات الشريكة للتنفيذ، ومنذ بدء البرنامج تم توقيع وتفعيل بروتوكولات مع وزارات الصحة والتعليم والداخلية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والهيئة القومية للبريد، وذلك بهدف التحقق من البيانات الخاصة بالأسر المستحقة.
