أكدت يانجي لي مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في ميانمار أن الأحداث في ولاية راخين تحمل بصمات الإبادة الجماعية، داعية إلى اتخاذ إجراءات تضمن أشد شروط المحاسبة للمسؤولين عن الانتهاكات هناك.
وأعربت لي -في كلمة اليوم الاثنين أمام الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان خلال جلسة لبحث الأوضاع في ميانمار والانتهاكات ضد أقلية الروهينجيا- عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بالممارسات القمعية، مضيفة أن ما فعلته الحكومات العسكرية السابقة من ممارسات عادت من جديد، مشيرة إلى أن المجتمع المدني في جميع أنحاء البلاد يواجه المخاطر على نحو متزايد.
يذكر أن السلطات في ميانمار كانت قد رفضت نهاية العام الماضي منح لي تيسيرات لدخول البلاد.
وأضافت المسؤولة الأممية أن المحاسبة عن الجرائم المرتكبة في ولاية راخين مازالت بعيدة المنال، مطالبة المجتمع الدولي بأن تكون المحاسبة عن الانتهاكات محور جهوده لتحقيق سلام دائم واستقرار وإرساء عملية دمقرطة ميانمار.
وطالبت بمساءلة الأفراد الذين أصدروا الأوامر ونفذوا انتهاكات ضد أفراد ومجموعات عرقية ودينية بأكملها، كما حثت على محاسبة قيادة الحكومة في ميانمار باعتبارها لم تفعل شيئًا للتدخل أو لوقف أو إدانة هذه الأعمال.
ودعت يانجي لي إلى إجراء تحقيق شامل ونزيه وموثوق دون إبطاء، وأن يتحمل مرتكبو الجرائم المسؤولية عن الجرائم المزعومة التي ارتكبت في ولاية راخين منذ 9 أكتوبر 2016 وحتى 25 أغسطس 2017 والانتهاكات التي مازالت مستمرة حتى اليوم.
كما دعت إلى إنشاء هيكل للأمم المتحدة مقره في كوكس بازار في بنجلاديش لمدة ثلاث سنوات للتحقيق في وتوثيق وجمع ودمج وتحليل الأدلة على انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان.
وقالت المقررة الخاصة إنه ينبغي لهيئة التحقيق أن تحافظ على الأدلة وتحضرها في قاعدة بيانات رئيسية لدعم وتسهيل الإجراءات الجنائية الدولية النزيهة والعادلة والمستقلة في المحاكم الوطنية أو الدولية وفقا لمعايير القانون الجنائي الدولي.
وعبرت لي عن قلقها أمام مجلس حقوق الإنسان من أن اهتمام العالم قد ذهب في الأزمة الأخيرة إلى ولاية راخين لكنه لم يعط الاهتمام الكاف للعنف المستمر والمتصاعد في كاشين وغيرها من الولايات المتأثرة بالصراع في ميانمار.
وحذرت من أن عملية السلام في ميانمار تفقد زخمها، داعية الحكومة إلى إعادة النظر في قرارها وأن تسمح لها بالوصول إلى البلاد.
