افتتح المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل جلسة ورشة العمل الثانية لمكافحة الإرهاب اليوم بحضور وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضي وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.
وافتتح وزير العدل كلمته قائلا: إن المعارك التي تخوضها القوات المسلحة والشرطة بسيناء لا تقل عن مقاومة التطرف من خلال وسائل الاتصالات.
وأكد وزير العدل خلال كلمته أن الوزارة قامت بإعداد مشروع الجريمة الإلكترونية لمكافحة الإرهاب والحد من انتشاره.
فيما قال الدكتور ياسر القاضي، وزير الاتصالات إنه تم الانتهاء من مشروع جرائم المعلومات الإلكترونية تم إعداده بالتنسيق مع وزارة العدل لمكافحة الإرهاب وحفظ البيانات الخاصة بالمواطنين والدولة.
وأكد القاضي أنه بعد ثورة يناير عملت جماعات وأشخاص على استقطاب أصحاب الفكر غير السوي، وكان يجب علينا عمل قوانين وآليات للتحكم في سوق الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح القاضي أنه تم الانتهاء من القانون في وزارة العدل وتم عرضه على مجلس الوزراء وحاليا موجود بالبرلمان لمناقشته، وذلك لحمايته البيانات الشخصية للمواطنين والدولة.
وأكد القاضي أنه قريبا جدا سيكون لدينا فيس بوك خاص بنا وبرامج آخري لحماية البيانات والمعلومات، فيجب أن يكون لدينا القدرة لحماية البيانات وحماية المواطنين لحماية استقرار الدولة.
وقال القاضي: إن حماية البيانات والمعلومات حماية للمواطن المصري وأن كل ما يحدث من قوانين تتعلق بوسائل التواصل والتكنولوحيا هو حماية له.
وأضاف الوزير أن ما يشهده المجتمع من حراك وانتصارات في سيناء جعل الناس متفاعلة وراء هدف قومي هو استقرار الدولة وأن الاستقرار الأمني ينتج منه استقرارا اقتصاديا ومن ثم التنمية، مشيرا إلى أنه بجب علينا الفخر بمستقبلنا أكبر من كوننا نفتخر بأننا بناة الأهرامات.
واكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الترويج للفكر الإرهابي في مصر، يتم عبر منصات إعلامية موجودة في عدد من دول العالم، من بينها محطات تنطلق من تركيا، بالإضافة إلى شبكة قنوات الجزيرة القطرية مشيرا إلى أن تلك المحطات والشبكات التلفزيونية لديها إمكانيات ضخمة، ماديا وبشريا، وتقوم بترويج الأفكار والعمليات الإرهابية.
وأشار ضياء رشوان في كلمته خلال الندوة التي نظمتها وزارة العدل على مدى يومين تحت عنوان (مواجهة الترويج للفكر الإرهابي) الى أن القنوات ووسائل الإعلام التابعة لجماعة الإخوان، والتي تعمل على الترويج للفكر الإرهابي، تنطلق دائما من فكرة (ادعاء المظلومية الكاذبة) حيث يتم تقديم المدانين بأحكام قضائية لارتكاب جرائم إرهابية، أنهم "معارضون سياسيون ومضطهدون".
وأوضح أن قنوات ترويج ودعم الإرهاب تتناول "الجانب الإنساني للفرد الإرهابي" حيث يتم استحضار زاوية معينة تتمثل في استضافة والدة الإرهابي وأفراد من أسرته وأقاربه، لاستدرار عطف المشاهدين، دون التطرق مطلقا إلى الجريمة الإرهابية التي ثبت ارتكاب الإرهابي لها، ودوره فيها، ومن سقطوا ضحايا بسببها، ودونما الحديث مطلقا عن أي إرهاب دموي تتعرض له مصر.
وقال إن جماعة "الإخوان المسلمين" لم تصف مطلقا أية عملية إرهابية تتعرض لها مصر، بأنها جريمة إرهابية مشيرا إلى أن أقصى وصف يصدر عن مسئولي وعناصر الجماعة ووسائل إعلامها في شأن تلك العمليات بأنها "عمل إجرامي".
واكد ضياء رشوان أن وسائل الإعلام الأجنبية تتأثر بشدة من وسائل الإعلام التابعة لجماعة الإخوان، وبما تنقله من أكاذيب، وهو الأمر الذي يتطلب من كافة مؤسسات الدولة أن تنفتح بصورة أكبر وتتفاعل بصورة أكثر مع الإعلام الأجنبي، وإمداده بالحقائق والمعلومات الصحيحة الأمر الذي من شأنه دحض تلك الشائعات والأكاذيب.
واضاف أن الهيئة العامة للاستعلامات، لا تملي أفكارا أو تصورات على الإعلام الأجنبي، وإنما ترغب فقط أن يلتزم قواعد المهنية في التحقق والتدقيق فيما يصل إليه من معلومات قبل النشر والبث.
واشار إلى أن "اختراق الحواجز" مع الإعلام الأجنبي، والتفاعل الإيجابي معه بصورة منظمة عبر الأدلة والمستندات، سيجعل الدولة المصرية ومؤسساتها تنجح في كسب الجزء الأهم في المعركة الإعلامية ضد مصر.. موضحا أن مصر يتم انتقادها ومهاجمتها لديها دفاع ودفوع وجيهة، لو قدمت إلى الصحفي الأجنبي ستوفر علينا مساحات كبيرة في الإقناع والدفاع عن أنفسنا.
واكد ضياء رشوان أن مصر ليس لديها ما تخشاه، وصاحبة حق في الكثير من القضايا التي تثار في وسائل الإعلام الأجنبية، لافتا إلى أن هناك حاليا ترتيبات على أعلى المستويات في الدولة لزيادة مستوى التواصل مع الإعلام الأجنبي وجسر الفجوة بين الدولة والإعلام المحلي والأجنبي.
وذكر أن وسائل الإعلام المعادية والتي تتبع جماعة الإخوان، تعمل وفق خطة ممنهجة تقوم على تقديم معلومات مضللة وأكاذيب وبيانات مختلقة، إلى وسائل الإعلام الأجنبية، ودون أن يتم الرد عليها وتفنيدها من جانب المؤسسات المصرية، فتتحول تلك الأكاذيب إلى شبه حقائق تعيد استخدامها قنوات الإخوان وتضخيمها، فضلا عن خلق جماعة الإخوان لمنظمات سياسية تقوم باختلاق معلومات كاذبة ضد الدولة المصرية ومؤسساتها وتمريرها إلى منظمات دولية كبرى، فتصدر تقارير تلك المنظمات الكبرى معتمدة على تلك البيانات الكاذبة المختلقة.
ويأتي ذلك من خلال تنظيم وزارة العدل، تحت إشراف المستشار حسام عبدالرحيم، ورشة عمل تحت عنوان "الترويج للفكر الإرهابي وسبل مكافحته"
وعقدت الورشة على مدار يومين بمشاركة قضاة وأعضاء نيابة عامة، ودبلوماسيين ومسئولين بهيئة الرقابة الإدارية والأمن الوطني وجهات إنفاذ القانون.
