استنكر النائب محمد الصعيدي، أن من قرار الشركات بشأن رفع أسعار الحديد والأسمنت، خاصة في ظل ثبات سعر الدولار، مبينًا أن جميع الشركات كانت تتعامل مع رفع سعر الدولار أنه سبب يتيح لها رفع الأسعار دون رقابة.
وأوضح الصعيدي، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، اليوم الإثنين، أن ما يحدث الآن من ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت بهذه الأرقام غير مبرر خاصة في ظل ظروف اقتصادية ووضع سياسي لا يسمحان بذلك مؤكدًا أنه ليس من المنطقي أن يستيقظ صاحب شركة مقاولات في الصباح لديه مشروع يحتاج إلى ألف طن حديد ليفاجأ بارتفاع سعر احتياجه من الحديد بما يعادل مليون جنيه.
وأضاف أن رفع سعر الحديد والأسمنت سيكون له مردود سلبي على المشروعات الحكومية والخاصة فمما يجعلها تتعثر في ظل الظروف الحالية، وقد يعلن أغلب المقاولين خروجهم من السوق أو تعثرهم في ظل الارتفاع في أسعار مواد البناء خاصة الحديد والأسمنت.
