قال النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن زيادة اسعار الحديد والاسمنت كانت نتيجة للقرار الأمريكي بشأن رفع اسعار الواردات، وبالتالي جاء قرار الشركات برفع الأسعار كرد فعل حتى يستطيع السوق المصري استيراد الحديد من الخارج، مبينًا أن هذا القرار كان أمر متوقع خاصة بعد أن وضع السوق المصري زيادة على رسوم الاجراءات على الحديد.
وأضاف الجوهري، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، اليوم الأثنين، أن الفترة القادمة سيكون هناك تنسيق بين وزارة التجارة والصناعة واللجنة الاقتصادية بالبرلمان، لوضع حلول أخرى بديلة عن زيادة رفع الاسعار على المواطن المصري، مبينًا أن اللجنة ستطالب بتوضيح اسباب قرار رفع اسعار الحديد والأسمنت.
وتابع: أن معظم الشركات ترى دائمًا حلول لجميع أزماتهم من خلال رفع السعر على المواطن، وبالتالي يظل المواطن هو العنصر المتضرر دائمًا في كل الأزمات.
