تسبَّب مسلسل انهيار العقارات المستمر بجميع محافظات مصر، وضياع أرواح المواطنين، في غضب أعضاء لجنتي "الإسكان والإدارة المحلية" بمجلس النواب، موضحين أن تكرار انهيار العقارات أصبح يوميًّا بسبب عدم خروج قانوني التصالح على مخلفات البناء وقانون الإدارة المحلية الجديد، إلى النور حتى الوقت الحالي، مؤكدين أن بتطبيقهما ستتم معالجة كل هذه الأمور التي تتسبب في تشويه صورة مصر، مطالبين الحكومة بتوفير شقق سكنية للمتضررين في كل محافظات الجمهورية.
وقال خالد عبدالعزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن قانون التصالح على مخلفات البناء يعالج أمرًا واقعًا وكارثة حدثت منذ 40 عامًا، موضحًا أن مشكلة انهيار العقارات ما زالت مستمرة بسبب عدم وجود قانون رسمي أو رقابة على المنشأة العمرانية.
وأضاف عبدالعزيز، في تصريح خاص، لـ"البوابة"، أن هناك مليونًا و800 ألف مبنى، مخالف تقريبًا في الأحوزة العمرانية، بخلاف التعدي على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن بعض سماسرة العقارات استغلّوا ثورة 25 يناير وعدم وجود رقابة صارمة وتنفيذ مشروعات سكنية غير مؤهلة للمواصفات السليمة.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان أن هذا القانون عند إصداره سيكون مؤقتًا لمدة 3 شهور فقط، مثل قانون تقنين أوضاع واضعي اليد، وأنه من أهم القوانين التي سيصدرها مجلس النواب في دورته الحالية، وأنه يمس أكثر من نصف سكان مصر، مؤكدًا أن اللجنة ناقشت في اجتماعاتها السابقة قيمة الغرامة التي ستفرض على المخالفين، وأنه لا بد أن تكون عادلة وقابلة للتطبيق وغير مُبالَغ فيها، خاصة السكنية.
في السياق نفسه قال محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "إن مصر تعانى أزمة حقيقية بسبب حجم المباني الآيلة للسقوط الذى يقترب من 12% من حجم مباني مصر"، موضحًا أن الفترة الحالية تستوجب أن نتدارك هذا الخطر ووضع حلول سريعة لمحاولة إنقاذ أرواح المصريين، مبينًا أنه يتم وضع خطة للرقابة على الأجهزة المحلية، ورصد كل قرارات الإزالة الصادرة من التنمية المحلية.
وأوضح الحسيني، في تصريح خاص، لـ"البوابة"، أن اللجنة ستقوم بتنسيق الجهود مع وزارة التنمية المحلية خلال الفترة المقبلة؛ لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة، مشيرًا إلى أن الأزمة ليست في غياب الرقابة على المباني القديمة التي تحتاج إلى ترميم أو صيانة، وإنما الأزمة تتمثل في حدوث انهيار للعقارات الجديدة، والتي من المفترض أنها مبنية وفق معايير سليمة.
فيما قال حسن خير الله، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان: إن حجم المخالفات على مستوى الجمهورية يبلغ 2.8 مليون مبنى مخالف، وعدد الأدوار المخالفة 396 ألفًا و87 دورًا، و1.7 مليون وحدة مخالفة، وهذا يعني أن عدد الوحدات المخالفة، يقرب من 20 مليون وحدة، ما يعني أن نصف الثروة العقارية في مصر مخالفة.
وأضاف خير الله أن انهيار عقار بمنطقة السيدة زينب، أمس الأول، دليل قاطع على وجود أيدٍ قذرة تتلاعب بأرواح المواطنين، مؤكدًا أن قانون التصالح على مخلفات البناء سيقضي على هذه الظاهرة التي انتشرت خلال الآونة الأخيرة، والتي تتسبب في ضياع حياة المواطنين البسطاء دون وجه حق.
وأشاد بمجهودات لجنتي الإسكان والإدارة المحلية في تشريع قوانين تهدف إلى إخضاع تجار العقارات في مراعاة البنية الأساسية للمنشأة العقارية.
وقال النائب أحمد سليمان خليل، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن أزمة انهيار العقارات تتمثل في عدم تنفيذ قرارات الإزالة، سواء من الأهالي أو عدم متابعة من قِبل الوزارة، مبينًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تشكيل لجنة فنية لدراسة سلامة العقارات، بالإضافة إلى متابعة من جانب الحكومة لرصد حالات المخلفات القانونية في العقارات.
وأضاف خليل أن انتهاء لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان من إعداد قانون المحليات الجديد، وتم وضعه على الأجندة التشريعية للمجلس سيساعد على حل الأزمة، وما زال ينتظر دوره لإقراره من البرلمان، مؤكدًا أن القانون الجديد يتضمن مواد كثيرة تكافح وتعالج هذا الفساد.
