قال هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن محاور استراتيجية مصر 2030، تندرج في إطار رفع درجة تنافسية الاقتصاد، إذ لن تحتل مصر المكانة التي تستحقها على المستوى الدولي، إلا من خلال التنافسية، مشيرًا إلى أن محاور التنافسية متعددة، بداية من الإطار التشريعي، ثم التنظيمي.
وأضاف إبراهيم، في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن التطور التكنولوجي في مناخ الاستثمار بمصر، يساهم كثيرًا في دفع عجلة الاقتصاد، وهو ما حدث بالفعل، وظهر من إيجابية التصنيف المصري على مستوى العالم.
وتابع: "الوتيرة التي نسير عليها في الوقت الحالي، ستصل بنا إلى المكانة المطلوبة في وقت جيد، خاصة مع تطوير العنصر البشري العامل في مجال الاستثمار".
