قال أنجوس بلير، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية: إن مصر دشنت 3 برامج للإصلاح الاقتصادي في تاريخها، إلا أن البرنامج الأخير الذي أطلقته الدولة في نوفمبر 2016، كان الأكبر والأقوى على الإطلاق، وتضمن تغيرات هي الأكبر في تاريخ مصر، أبرزها ظهور ضريبة القيمة المضافة، وارتفاع نسبة التضخم، وظهور قانون استثمار جديد، بجانب قانون افلاس جديد.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات اليوم الأول لمؤتمر سيتي سكيب العقاري، بجلسته الاستعراضية التى انعقدت ظهر الاثنين تحت عنوان "المؤشرات الاقتصادية والإنجازات والطريق إلى الأمام".
وأضاف أن هناك العديد من التغيرات الاقتصادية المهمة حاليًا؛ أبرزها تراجع نسبة التضخم وانخفاض قيمة الفائدة، ما يبشر بوضع اقتصادي أكثر استقرارًا، وكذلك تشجيع المطور المحلي والأجنبي على ضخ استثمارات جديدة في كل القطاعات.
وأوضح أن انخفاض سعر الفائدة، يعد بداية لمرحلة جديدة من ضخ الاستثمارات بمختلف القطاعات، كما أن استقرار سعر الصرف مؤشر قوي على الاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي بالسوق المصرية وصل لمعدلات مرتفعة للغاية خلال لافترة الأخيرة.
وتوقع الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، ضخ استثمارات أجنبية مباشرة في قطاعات البترول والغاز، ما يعني ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي.
