قال اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، إن الدولة تعمل على تقنين أوضاع المتعدين على الأراضي الزراعية، وأراضي الدولة، عبر لجنة استرداد الأراضي، التي يرأسها المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.
وأكد الجندي، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أنه سيتم التعامل بحسم، وإزالة أي تعديات جديدة على أراضي الدولة، أو الأراضي الزراعية، وأن الأحياء والأجهزة المعنية في كافة المحافظات، ترصد مخالفات وتعديات المحال التجارية، ويتم التعامل معها طبقًا للإمكانيات المتاحة بالمحافظات، مشيرًا إلى ضرورة وجود قانون لردع كل المخالفين، وهو ما يتم العمل عليه حاليًا.
وأضاف أن مجلس الوزراء، وافق الأسبوع الماضي، على مد المهلة التي نص عليها القانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص ببعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، لفترة ثلاثة أشهر أخرى، تبدأ من 14/3/2018 وحتى 14/6/2018، موضحًا أن ذلك القرار يأتي لإتاحة فرصة أكبر للراغبين من المواطنين بالمحافظات في تقنين أوضاع التعدي على أراضى وممتلكات الدولة، والتقدم بالطلبات المتعلقة بهذا الصدد.
ولفت إلى وافقة مجلس الوزراء أيضًا على مقترح الوزارة بمد المدة المخصصة في هذا القانون، لدفع الأموال المستحقة على المواطنين المعتدين على أراضي الدولة، بعد الموافقة على طلب التقنين خلال 3 سنوات، وليس سنة واحدة كما كان من قبل وتعديل اللائحة التنفيذية للقانون 114 لسنة 2017.
