أكد اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، أن مشكلة القمامة تأتي على رأس أولويات الحكومة ككل، مشيرًا الى أن هناك دورًا اجتماعيًا أيضًا، يقع على عاتق المواطن في هذا الملف.
وقال الجندي، في تصريحاتٍ له، اليوم الإثنين، أن وزارة البيئة بذلت جهودًا حثيثة خلال الفترة الماضية، للوصول إلى أفضل نظام يحقق رضى المواطن في هذا الملف، لافتًا إلى أن هناك قانونًا لتأسيس شركة قابضة للمخلفات والقمامة، تم توقيع الأحرف الأولى منه بين عدد من البنوك الوطنية المصرية، ووزارت البيئة، والإنتاج الحربي، والتنمية المحلية،وقطاع الأعمال، لإنشاء شركة قابضة تدير هذا الملف بالكامل.
وأوضح أن الفكرة التي تقوم عليها الشركة القابضة، هي تقسيم مصر لـ300 منطقة، كل واحدة لا يقل عدد سكانها عن 300 ألف مواطن، مؤكدًا أن مجلس الوزراء وافق على هذا القانون بصورة مبدئية، وتم إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته، على أن يُرسل بعد ذلك إلى مجلس النواب.
وتابع أنه سيكون لكل منطقتين، مصنع تدوير قمامة، وسيعمل به أبناء تلك المناطق، عبر شركات القطاع الخاص، التي ستدخل فى تلك المنظومة.
