أصدرت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة فريال قطب، اليوم الإثنين، تقريرًا لدور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد، في أعقاب ثورتي الشعب المصري2011، و2013، في ظل تبلور الإرادة السياسية لمكافحة الفساد، اعتبارًا من 2014، والتي تم إعدادها برئاسة المستشارة سامية المتيم، نائب رئيس الهيئة، مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة، والمستشار سعد خليل، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، والمستشار عصام المنشاوي، وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة.
وأكدت النيابة الإدارية، خلال التقرير، أنه بعد أن استقبلت مصر صحوة أبنائها المخلصين في 30 يونيو 2013، بإشراقة جديدة، لتعلن عن بداية عهد جديد يرٌسخ لدولة القانون والمؤسسات ومكافحة الفساد من خلال دستور يحقق آمال وطموحات الشعب المصري، كان بديهيًا أن ينص هذا الدستور على النيابة الإدارية واختصاصاتها بالغة الأهمية وذلك استشعارًا لأهمية دورها في الحفاظ على المال العام وضمان حسن سير المرافق العامة وتأكيدًا للغاية من إنشائها باعتبارها الأداة الرئيسية لإصلاح وضبط أداة الحكم وهو ما أشارت إليه بوضوح المذكرة الإيضاحية لقانون إنشاء النيابة الإدارية.
وأوضح التقرير أن دور النيابة الإدارية في المجتمع الوظيفي بصورة موجزة يتمثل في تحقيق العدالة الناجزة، وإنصاف الموظف من تعسف جهة الإدارة قبله، وتفعيل الحماية القضائية للمال العام، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور في أداء المرافق العامة، وتلقي المواطنين لخدماتها، فضلًا عن دورها في الفساد المالي والإداري واللائحي والتشريعي.
ورصد التقرير دور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد في المرحلة من عام 2011 حتى عام 2013، والمرحلة من عام 2014 حتى تاريخه.
أولا: دور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد خلال الفترة من عام 2011 حتى عام2013
1- عدد القضايا التي باشرت النيابة الإدارية التحقيق فيها خلال تلك الفترة
عام 2012: بلغ إجمالي عدد القضايا الواردة خلال عام 2012 عدد ( 107877 ) قضية في حين كان الوارد خلال عام 2011 عدد ( 65959 ) بزيادة قدرها عدد ( 41918 ) قضية عن العام السابق، وكان المتبقي من عام 2011 عدد ( 8178 ) قضية ليصبح إجمالي القضايا المتداولة عام 2012 عدد ( 116055 ) قضية.
2- أما عدد الشكاوى الواردة للنيابة والمقيدة بجدول العرائض خلال عام 2012 فقد بلغ عددها ( 72848 ) شكوى وكان المتبقي من عام 2011 عدد ( 10691 ) شكوى ليصبح إجمالي المتداول عام 2012 عدد ( 83539 ) شكوى مقابل عدد ( 92669 ) شكوى عام 2011 وانتهت النيابة من التصرف في عدد ( 83539) شكوى أى بنسبة إنجاز بلغت ( 100%)
عام 2013: ورد للنيابة الإدارية عام 2013 عدد ( 127106) قضية مقابل عدد (107877) قضية وردت خلال العام السابق 2012 وكان متبقيًا من العام السابق قيد التحقيق عدد ( 24233) وبذلك تكون جملة القضايا المتداولة بالتحقيق خلال عام 2013 عدد ( 151339) قضية مقابل عدد ( 116055) قضية خلال عام 2012 بزيادة قدرها عدد (35284 ) قضية.
ثانيًا: التحليل الإحصائي لقضايا النيابة الإدارية خلال تلك المرحلة
تبين أن هناك العديد من المخالفات وأوجه الفساد كشفت عنها ثورة 25 يناير 2011 كما ساهمت الظروف الأمنية التي صاحبت ثورة 25 يناير في تزايد عدد آخر من المخالفات والجرائم وذلك على النحو التالي:
مخالفات كشفت عنها ثورة يناير 2011 ومنها:-
-المخالفات المتعلقة بالخصصة وبيع القطاع العام.
-المخالفات المتعلقة ببيع وتخصيص أراضي الدولة.
-المخالفات المتعلقة بتغيير الغرض من التخصيص وعدم سداد أقساط التخصيص وعدم إتخاذ إجراءات سحب الأراضي أو وحدات التخصيص.
-المخالفات المتعلقة بتخصيص الأراضي والوحدات السكنية بالمشروعات القومية.
-المخالفات المتعلقة بتخصيص الوحدات السكنية للإسكان الاقتصادي والشباب بالمحافظات حيث تبين من بعض القضايا تخصيص وحدات سكنية لمحافظين أو وزراء أو أقاربهم أو القيادات بالدولة – آنذاك – دون وجه حق واستنادًا إلى النسبة المخصصة للمحافظ، ولذلك أوصت النيابة الإدارية بضرورة إلغاء النسبة المخصصة للمحافظ والتي يتم توزيعها بمعرفته، على أن يتم إخضاع توزيع وتخصيص هذه الوحدات وفقًا للقواعد الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء والقرارات المعمول بها وعلى أن يتم التخصيص بطريقة عادلة وبشفافية تامة، وهى التوصية التي استجابت لها العديد من المحافظات.
-المخالفات المتعلقة بالتعدي على أراضي الدولة الصحراوية ووضع اليد عليها دون وجه حق.
-المخالفات المتعلقة بسوء الإدارة والتخطيط بطرح مشروعات والإنفاق عليها ثم إلغائها أو عدم استكمالها.
-المخالفات المتعلقة بكبار رجال الدولة وأعضاء مجالس الإدارات والقيادات العليا للجهات الإدارية وما يتقاضونه من حوافز ومكافآت وبدلات دون وجه حق وهى مخالفات ترتب عليها إهدار للمال العام بالمليارات.
مخالفات كانت الاضطرابات وظروف الانفلات الأمني التي واكبت أحداث ثورة يناير 2011 سببًا في ارتكابها وتزايدها بصورة كبيرة حتى أضحت ظاهرة ومنها:
-المخالفات المتعلقة بالبناء بدون ترخيص.
-المخالفات المتعلقة بالبناء على الأراضي الزراعية.
-المخالفات المتعلقة بتوصيل المرافق للوحدات والمباني المخالفة عن طريق التلاعب والتزوير في المعاينات وتقديم شهادات وخطابات مزورة.
-المخالفات المتعلقة بتوزيع السلع المدعومة سواء البترول ومشتقاته أو الدقيق المدعوم أو الأسمدة وغيرها.
-المخالفات المتعلقة بالتظاهر والإضراب بالمرافق العامة بالدولة.
-المخالفات المتعلقة بالتحدث بالأمور السياسية بالجهات الإدارية وأروقة المدارس.
-المخالفات المتعلقة بعدم الانضباط الوظيفي أو عدم التواجد بالنوبتجيات وهى مخالفات تزايدت في تلك الفترة تزايدا كبيرًا.
-المخالفات المتعلقة بالإهمال في المحافظة على العهدة والمال العام وخاصة المتعلقة بالمخازن وسرقة كابلات الكهرباء وغيرها.
-المخالفات المتعلقة بالإهمال في المحافظة على السيارات الحكومية وهو ما أدى إلى سرقة العديد منها.
-المخالفات المتعلقة بسرقة الآثار سواء من المتاحف أو المقابر الموجودة بها.
-الجرائم المتعلقة باحتراق الملفات والسجلات والأوراق لبعض الجهات الإدارية وخاصة بالمحافظات والإدارات المحلية وغيرها وذلك أثناء فترات الاضطرابات وقيدها ضد مجهول إلا أنه تلاحظ لدى تحليل بعض هذه القضايا أن معظم ما تم احتراقه من مستندات وسجلات متعلقة بخدمات المواطنين وعقودهم وتعاملاتهم المالية مع الجهات الإدارية وهو ما يلقي بظلال من الشك حول حقيقة فعل الاحتراق ومن قام به.
- المخالفات المتعلقة بالإهمال الطبي وعدم التواجد بالنوبتجيات.
-مخالفات السب والقذف خاصة في حق القيادات بالجهات الإدارية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ومنها موقع – الفيس بوك - أو عن طريق برامج التوك شو بوسائل الإعلام أو عبر صفحات الجرائد، وقد انتشر هذا النوع من المخالفات حتى أصبح ظاهرة عامة.
-المخالفات المتعلقة بإساءة استخدام قرارات الحكومة في تعيين المتعاقدين أو استمرار التعاقد معهم مما أدى لظهور عصابات منظمة "مافيا" تخصصت في التعاقد والتعيين دون وجه حق وكانت لمحافظة الشرقية الحظ الأوفر في مثل هذه المخالفات حيث تم التعاقد مع أكثر من 39 ألف شخص تمهيدًا لتعيينهم دون وجه حق حتى فاق عدد الإداريين المتعاقد معهم في بعض المدارس عدد الطلاب بتلك المدارس ذاتها.
-ظهور الفساد السياسي بالمجتمع الوظيفي ولعل هذا النوع من الفساد هو أخطر أنواع الفساد على المجتمع الإداري والوظيفي بل أنه كان من أهم أسباب قيام الشعب المصري بثورتيه، فظهر الفساد السياسي في تزاوج السلطة والإدارة بالمال ورجال الاعمال فأدى إلى قيام ثورة 25 يناير وظهر عندما حاول فصيل سياسي معين السيطرة على مقاليد الجهاز الإداري فأدى الى قيام ثورة 30 يونيو.
