اهتم كبار كتاب الصحف المصرية الصادرة، اليوم الإثنين، بتناول الشأن المحلي بالتحليل انطلاقًا من ممارسات وسائل الإعلام في ظل الحرية المسؤولة، وتآمر بعض القوى على منظمات حقوق الإنسان لتقويض الحرب ضد الإرهاب، وأخيرًا استعراض أسباب نجاح الإنجازات الاقتصادية والمالية الأخيرة.
ففي مقال الكاتب مرسي عطا الله، بصحيفة "الأهرام"، بعنوان "نداء لحملة الأقلام والميكروفونات"، اشترط عدم الانفلات واستسهال توجيه الاتهامات استنادًا إلى روايات مرسلة وشائعات، كضمانة لحرية الصحافة في أي وطن وممارستها دورها الرقابي للكشف عن أية انحرافات أو تجاوزات.
وأكد الكاتب أن حرية الصحافة ضرورة للتقدم طالما أن الممارسة تتم ضمن تنظيم واضح المعالم يوفر الإطار والمجال للعمل الإعلامي في نطاق المصلحة الوطنية؛ خاصة في أوقات الأزمات، مشيرًا إلى أن وضوح الأطر والضوابط المحددة لا تمثل قيدا على حرية الصحافة أو عائقا، فالحرية مسئولية بقدر ما هي حق وتعلو قيمتها في نظر الرأي العام.
كما أكد أن الصحافة المصرية بكل أذرعها المكتوبة والمسموعة والمرئية ما زالت بخير وقادرة على تدارك أي خلل، وأنها على مستوى التحدي الراهن من أجل تعبئة كل طاقات المجتمع صوب الاتجاه الصحيح انطلاقا من اغتنام فرصة الانتخابات الرئاسية الوشيكة التي يمثل الذهاب إليها واجبا وطنيا لا ينحصر في مجرد تجديد التفويض، وإنما يمتد إلى تجديد الرهان على صحة التوجه الإصلاحي الذي تحمله الشعب بكل صبر وشجاعة وبات على مقربة من مرحلة جني الثمار.
أما الكاتب فاروق جويدة ففي مقاله بصحيفة "الأهرام" قال "تجاوزنا عنق الزجاجة"، مستندًا إلى تفاؤل محافظ البنك المركزى طارق عامر بشأن الاقتصاد المصري في الفترة القادمة.
ونقل الكاتب إفادات محافظ البنك المركزي بشأن دخول الاقتصاد المصري منطقة هادئة في السياسة النقدية والمالية، وأن إجراءات أخرى يجب أن تكون موازية تتمثل في الإنتاج وزيادة موارد الدولة في الصناعة والزراعة والاستثمار والسياحة، مشيرًا إلى أن تجاوز الأزمة التي عاشتها مصر جاء عبر قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى الحاسمة في مسار سليم بعيدًا عن المهدئات والقرارات المتعجلة عبر حسم قضية الدعم وتشجيع الاستثمار بكل الوسائل.
وتطرق الكاتب إلى أن الدين الخارجي مازال فى حدود آمنة ولم يتجاوز 86 مليار دولار، بينما الدين الداخلى موزع على 3 جوانب هي خدمة الدين وتصل إلى 350 مليار جنيه ومرتبات العاملين فى الدولة والدعم وتوفير السلع التموينية، ما يمكن علاجه عبر زيادة الموارد في كل قطاعات الدولة فى الاستثمار الأجنبي والمحلي وتشجيع الصناعة والإنتاج الزراعي والسياحة لتحقيق نتائج سريعة.
وفي مقال الكاتب جلال دويدار، بصحيفة "الأخبار"، بعنوان "حقوق الإنسان ليست ستارًا لقتل الإنسان وممارسة التخريب"، انتقد دعاوى مشبوهة تطلقها قوى بعينها حول محاربة الإرهاب، الذي يمثل عدوانًا على حقوق الإنسان، ومساعي تلك القوى ألا يكون للمجتمع الدولي دورًا فعالًا في مكافحة هذا الإرهاب.
ورأى الكاتب أنه لا حقوق إنسان للقتلة الذين يزهقون ويهددون حياة الإنسان، فيما تلجأ قوى عدوانية متربصة لمحاولة استغلال التصدي للإرهابيين لتشويه صورة بعض الدول المستهدفة، في محاولة ممارسة الضغوط لخدمة مصالحها وأهدافها.
وأوضح الكاتب أنه يتم استخدام بعض المنابر المهتمة بحقوق الإنسان لحماية الإرهابيين دون اعتبار لما يرتكبوه من جرائم ضد الأبرياء في بعض الدول وإزهاق أرواح البشر وحرمانهم من حقوقهم في الأمن والأمان والاستقرار، لافتًا إلى أنه وفقًا لهذا المنطق (غير السوي)، فإنه لا حقوق إنسان للدول والشعوب التي تكافح وتناضل من أجل الحياة الحرة الكريمة بعيداً عن الهيمنة والتسلط والممارسات الإرهابية.
وعزا الكاتب دفاع بعض منظمات وجمعيات حقوق الإنسان المتاجرة بشعارات حقوق الإرهابيين والمخربين، إلى اعتماد تلك الجهات على الهبات والمعونات التي تغدقها على القائمين عليها انطلاقاً من هذا الواقع المؤسف.
وأشار الكاتب إلى عجز المنظمات الدولية عن اتخاذ موقف واضح من قضية استغلال حقوق الإنسان، في حين يدرك العالم ما وراء تجريد المبادئ الصحيحة لحقوق الإنسان من معانيها وأهدافها السامية، لصالح القوى المتآمرة والمهددة بوقف مساهماتها المالية للمنظمات الدولية المعنية بالدفاع الصحيح من حقوق الإنسان.
