دعت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة إلى ممارسة الضغوط على ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران لوضع آلية تسمح بجمع الموارد وصرف رواتب الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الخارجية اليمنية عبد الملك المخلافي مع الممثل المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية الجديد في اليمن ليز جراندي، بالعاصمة السعودية الرياض، وأضاف " إن الميليشيا تستولي على 70 في المئة من عائدات الدولة وتستخدمها لتمويل الحرب بدلاً من تسديد مرتبات الموظفين".
وأشار المخلافي إلى أن ذلك يمثل عائقاً رئيسياً أمام دفع مرتبات موظفي الدولة في وقت وضعت فيه الحكومة ميزانية للعام الحالي 2018 تتضمن صرف رواتب موظفي جهاز الدولة في 12 محافظة بالبلاد.
وشدد على وضع آليات شفافة وواضحة لتوزيع المساعدات واتخاذ مواقف حاسمة وصارمة لإنهاء انتهاكات الميليشيا لأعمال الإغاثة وخاصة احتجاز قوافل المساعدات الإنسانية وتهديد واعتقال الموظفين الدوليين والمحليين ونهب المساعدات والمتاجرة بها في السوق السوداء ومحاولة التأثير والسيطرة على أعمال المنظمات الدولية لخدمة أجندات وأهداف خاصة بها.
من جهتها، أعلنت الممثل المقيم للأمم المتحدة في اليمن خطة وقائية لمواجهة احتمال عودة انتشار وباء الكوليرا ومساعدة العائلات الفقيرة في البلاد ، متعهدة بالعمل بما في وسعها لمساعدة الشعب اليمني لمواجهة الازمة الإنسانية المتفاقمة.
وأشارت المسؤولة الأممية إلى أنها ستعمل بالتنسيق والتعاون مع الحكومة الشرعية لإنجاز المهام والخطط وستأخذ توجيهاتها وملاحظاتها بعين الاعتبار.
