قال الدكتور طارق توفيق المشرف على مشروع المتحف المصري الكبير: إن هناك تفاعلا شعبيا مع مشروع المتحف الكبير، لا سيما أنه بعد ثورة يناير ٢٠١١ كان هناك تذمر، ونقد للكثير من الأمور في الدولة التي كان يأمل الشباب فى تغييرها، ولكن من الملاحظ أن المتحف المصرى الكبير من المشاريع المكلفة ولم يلحظ تذمر الجماهير منه، وهذا يدل على أصالة الشعب المصرى وإدراكه مدى أهمية هذا المشروع فى الحفاظ على تراث مصر الذى يُعد واجهة حضارية لمصر، وإضافة معلم عالمى جديد لمصر، وهذا المتحف كمبنى ومحتوى سيكون معلمًا جديدًا فى مصر.
وأضاف توفيق في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": منذ بداية الإعلان عن هذا المشروع سارعت دولة اليابان بتقديم قرض بقيمة ٣٠٠ مليون دولار لتسهيل ودعم تنفيذ هذا المشروع، وبعد ارتفاع الأسعار بصفة عامة تطلب الأمر لزيادة التمويل، وبعد مفاوضات مع الجانب اليابانى تمت الموافقة على تقديم قرض ثانٍ بقيمة ٤٥٠ مليون دولار، وذلك لتأمين التمويل اللازم للانتهاء من هذا المشروع، وإلى جانب القروض الميسرة التى قدمتها اليابان لمصر لتنفيذ هذا المشروع الحضارى، قامت بتقديم مجموعة من المنح المتعلقة بتدريب المرممين والمتخصصين فى نقل وتغليف الآثار والأثاريين والإداريين مساهمة منهم فى إعداد الكوادر البشرية، التى ستعمل وتدير هذا الصرح العملاق، وبالتالى فدولة اليابان شريك مصر فى هذا المشروع.
