قال اللواء أحمد القسط، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي: إن مشروع قانون الجريمة الإلكترونية الذي قدم من اللواء تامر الشهاوي في العام الماضي، سيقضى على الكثير من القضايا التي تنتج من شبكة الإنترنت التي كان آخرها قتل شاب النزهة الأسبوع الماضي، مؤكدًا أن عقوبة القانون ستكون مشددة وسوف تصل إلى الإعدام.
وأضاف القسط أن مشروع القانون سيضع حدًا لاستخدام المواقع الإلكترونية والاجتماعية لدرجة مجرد إضافة الإعلان، متوقعًا مناقشة مشروع القانون خلال الأشهر القادمة المقبلة.
ومن جانبه نعى اللواء عصام أبو المجد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، اسرة المهندس الشاب محمد أحمد الذي قتل على يد ثلاث مجرمين استدرجوا المجني عليه عن طريق موقع مشهور خاص بالتسوق الإلكتروني، بعد أن عرض الجناة جهاز "لاب توب" للبيع مقابل مبلغ مالي زهيد، مؤكدًا أن مشروع قانون الجريمة الإلكترونية ستحد من هذه الجرائم التي تحدث عن طريق شبكة الإنترنت.
