قال الدكتور مجدى صلاح، أستاذ هندسة الطرق والمرور بجامعة القاهرة، إن قانون المرور الجديد المُترقب إصداره قريبًا وينصف في أحد مواده على منع منح التراخيص للسيارات التى مر عليها ١٨ عامًا سيثير جدلًا كبيرًا بين قطاعات عريضة من المواطنين.
لافتًا إلى أن العبرة ليست فى عدم منح تراخيص للسيارات القديمة من عدمه، ولكن بالحالة الفنية للسيارة. ويضيف، أن المقصود بالحالة الفنية للمركبة هى التعرف على أساس أداء محرك المركبة، لافتًا إلى وجود قيمة محددة لكل محرك طبقًا لقدراته وعدد أسطواناته وسعته ويتم تحديدها فى المصانع، وغالبًا ما تتراوح بين ١٢- ١٨ بار للأسطوانة الواحدة، وعند قياس «كبس المحرك» يتم تحديد حالة كل مكبس على حدة، ومن ثم حالة المحرك وكم تبقى من عمره الافتراضي.
ويتابع، أن العمر الافتراضى فى محركات السيارات الجديدة يتجاوز ١٠٠ ألف كيلو بقليل، أما فى المحركات الأقدم، فقد يصل إلى ٢٠٠ ألف كيلو متر، بحسب الصيانة الدورية الوقائية للمحرك. ويلفت صلاح إلى أن ١٨ عامًا مدة كبيرة، خاصة فى ضوء وجود عدد ضخم من المركبات القديمة التى تسير فى شوارع مصر، مشيرًا إلى ضغط الأزمة الاقتصادية على المصريين، وبالتالى لن يكون سهلًا عليهم الاستغناء عن سياراتهم.
ويشير إلى أنه إذا كان القصد من هذه المادة تقليل عدد السيارات فى الشوارع، فهذا ليس حلًا، لأن كل مواطن صاحب سيارة قديمة سيقوم باستبدالها بأخرى جديدة، لافتًا إلى عدم وصول الدولة بحالة الاكتفاء فى توفير النقل الجماعى أو مد خطوط مترو الأنفاق وبالتالى لن يكون سهلًا تطبيق القانون فى ظل هذه الظروف.
