اعتمدت الجمعية العامة لبنك مصر في اجتماعها الذي عقد يوم الأحد القوائم المالية عن العام المالي المنتهى في 30 يونيو 2017.
وأظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال بنك مصر طفرة في معدلات النمو لجميع قطاعات الأعمال، حيث شهد هذا العام زيادة مضطردة في حجم أعمال البنك، وارتفع إجمالي المركز المالي إلى نحو 787 مليار جنيه في 30/6/2017 مقابل 430 مليار جنيه في العام السابق وبمعدل نمو 83%، ووصل معدل العائد على متوسط الأصول إلى 1.33%، وشهدت ودائع العملاء نموًا بنحو 191 مليار جنيه لتصل إلى 532.5 مليار جنيه مقابل 341.3 مليار جنيه في 30 يونيو 2016 وبمعدل نمو 56 %.
وبلغ إجمالي أرباح هذا العام مبلغ 14.1 مليار جنيه قبل خصم الضرائب بنسبة نمو 38.4% عن العام المالي السابق، كما بلغ صافي الربح في 6/2017 مبلغ 8.2 مليار جنيه مقابل 5.5 مليار جنيه في 6/2016 محققا نسبة نمو 48.5% وبعد سداد مبلغ 5.9 مليار جنيه للضرائب، وبلغ معدل العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 16.31 %، وارتفع صافى القروض للعملاء ليصل إلى نحو 179 مليار جنيه مقابل 128 مليار جنيه في العام السابق بمعدل نمو 40%، وبلغت نسبة القروض المتعثرة إلي اجمالي القروض 3.71% فقط وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة وانعكاساتها على الجهاز المصرفي ككل.
كما بلغت قيمــة محفظة التجزئــة 18.1 مليار جنيه في 6/2017 مقابل 14.5 مليار جنيه في 6/2016 بزيادة قدرها 3.6 مليار جنيه عن العام السابق بمعدل نمو 24.8%، كما تخطى عدد البطاقات المصدرة 5.97 مليون بطاقة في ديسمبر 2017، تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip ليصبح بنك مصر في المركز الثاني في عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية.
واحتل البنك المركز الأول في نشاط تحصيل عمليات التجار من حيث عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك والتي يصل عددها إلى 15794 موقع منتشرة بجميع محافظات الجمهورية كما وصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك (آلات POS - نظام التجارة الإلكترونية E-Commerce ) إلى ما يزيد عن 9.08 مليار جم سنويًا ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات الـ POS المتوافقة مع المعايير الدولية ( PCI DSS ) طبقًا لمتطلبات المنظمات الدولية.
وجدير بالذكر أن بنك مصر يحتفظ بالمركز الأول للعام الثاني عشر على التوالي منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات في 2005 وذلك بين البنوك المشاركة في المنظومة بحصة سوقية بلغت 48%، وبعدد بطاقات بلغ 2.4 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 890 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد عن 55 مليار جم خلال العام المالي تم صرفها عن طريق البنك.
