أكد المستشار خالد الأبرق مدير الإدارة العامة للحماية القضائية للطفل بوزارة العدل، أن الإدارة نظمت 12 ورشة عمل لتفعيل التدابير البديلة التي يمكن للقاضي أن يحكم بها على الطفل الذي لم يتجاوز 15 عاما إذا ارتكب جريمة.
جاء ذلك خلال المائدة المستديرة والتي تم خلالها مناقشة المشكلات الخاصة بمواد المعاملة الجنائية في قانون الطفل، والذي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بحضور ممثلين عن المجلس القوميي للأمومة والطفولة ووزارتي العدل والداخلية وممثلين عن وسائل الإعلام.
وقال "الأبرق": إن التدابير التي أقرها قانون الطفل هي: التوبيخ، والتسليم، والإلحاق بالتدريب والتأهيل، والإلزام بواجبات معينة، والاختبار القضائي، والعمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة أو نفسيته، وتحدد اللائحة التنفيذية لقانون الطفل أنواع هذا العمل وضوابطها، والإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة، والإيداع في احدي مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وطالب بتحديد جهة واحدة معنية لتحديد سن الحدث حتي نتفادى إشكاليات التسنين والتي تضلل المحكمة، فيحكم على حدث على أنه شخص بالغ والعكس.
