أكدت الدكتورة نيفين القباج، مساعد أول وزيرة التضامن الاجتماعي، ان الوزارة تعد تعديلات جوهرية على قانون الضمان الاجتماعي، ليصبح قانون شامل للدعم النقدي تحت مظلة حماية اجتماعية موحدة لمستحقي معاش الضمان وتكافل وكرامة.
يشار الى ان وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على الانتهاء من مشروع قانون موحد لدمج مستحقى معاش الضمان مع تكافل وكرامة.
وقالت القباج فى تصريح خاص لـ«البوابة نيوز» ان القانون يهدف لتوفير فرص عدالة اجتماعية متساوية بين المستفيدين من الضمان الاجتماعي الذي كانت تنفذه الحكومة سابقا، وبرنامج تكافل وكرامة الذي بدأ منذ أكثر من عامين.
وأضافت: من المقرر الانتهاء من مسودة القانون نهاية يونيو المقبل وإرساله لمجلس الوزراء لاعتماده وإرساله للبرلمان لإقراره.
وتوقعت القباج تطبيق الدمج فى العام المالي الجديد ٢٠١٨/٢٠١٩، مؤكدة أن عدد المستفيدين من معاشات تكافل وكرامة وصل إلى ٢.٢٤٢ مليون حتى الآن. بينما بلغ إجمالي المستفدين من المعاشات الضمانية منذ إقرارها فى السبعينيات إلى الآن مليون و٧٠٠ ألف مستفيد حتى الآن.
وأشارت الى أن الوزارة تعمل منذ شهور علي خطة تنفيذ مراجعة المستفدين من معاش الضمان وتنقية غير المستحقين، وإعادة تسجيل المعاشات الضمانية تمهيدًا للدمج.
كان مجلس الوزراء قد وافق على مقترح وزيره التضامن بدمج مستحقي الضمان الاجتماعى بمعاشات تكافل وكرامة والذى تقدمت به فى يوليو الماضى لجعل مشروع دمج الضمان الاجتماعي مع تكافل وكرامة تحت مظلة واحدة هي مظلة الحماية الاجتماعية الموحدة.
