قال الخبير القانوني محمد الخطيب، رئيس لجنة البحث العلمي لدى مؤسسة القادة والمجلس المصري للقيادات الشبابية: إن مواد القانون رقم 38 لسنة 1967 ولائحته التنفيذية، نَصت على الأحكام الخاصة بتنظيم عمليات جمع ونقل القمامة والقاذورات والمخلفات والتخلص منها، ولكنها غير مُفعلة على أرض الواقع، كما أن الغرامات غير كافية.
وتابع الخطيب: "لكي يتم تطبيق هذا القانون لا بد أن يتم توفير بعض المتطلبات لتطبيق جانب من هذه الأحكام، ويتعين على الجهة القائمة على النظافة العامة توفيرها، فيجب تخصيص أماكن لإلقاء القمامة فيها وتعريف المواطنين عليها وكيفية استخدامها، وهى أمور ينبغي على المجالس المحلية والأجهزة المختصة بأعمال النظافة العامة مراعاتها وتوفيرها درءً لوقوع المخالفات التي نصت عليها بنود المادة الرابعة المشار إليها".
وواصل: "أما بالنسبة للعقوبة المقررة فقد نصت المادة التاسعة من القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة والمعدلة بالمادة التاسعة من القانون رقم 209 لسنة 1980 وبالقانون رقم 177 لسنة 1981 والقانون رقم 129 لسنة 1982 على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القـرارات المنفذة له بغرامة لا تزيد على مـائة جنيه".
