قال شحاتة المقدس، نقيب الزبالين: إن مشروع القانون المُقرر مناقشته في مجلس النواب خلال الأيام القادمة سيحاسب مقاولين البناء اللذين يلقون بمخلفات البناء في الشوارع ليل نهار دون رادع.
وأرجع "المقدس" أسباب أزمة القمامة المتفاقمة إلى إسناد الحكومة منظومة النظافة للشركات الأجنبية، بعقود طويلة المدى، حيث إن تلك الشركات لا تقوم بواجباتها بالشكل المطلوب.
وأضاف: "من ناحية الحكومة لا توفر للمواطنين مكان مخصص لإلقاء القمامة فيه أو صناديق زبالة ومن ناحية أخرى تريد الكومة محاسبة المواطن على إلقائه القمامة في الشارع، فالمواطن ليس بيده حيلة غير إلقاء قمامته في الشارع في ظل توقف عمال الزبالة اللذين كانوا يصعدون للمنازل وأخذ الزبالة منه حتى لا يطر المواطنين بإلقائها في الأماكن غير المخصصة له".
وأشار "المقدس" إلى جانب آخر من أزمة منظومة النظافة في مصر، حيث أنها تقع تحت إشراف 5 جهات هي؛ وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة والمحافظ ورئاسة مجلس المدينة ورئاسة هيئة النظافة، وأن كل مسئول في تلك الجهات الخمس يصدر قرارات مختلفة عن تلك التي يصدرها الآخرين فتتضارب القرارات ويعمل هذا على فشل المنظومة، "السفينة اللي ليها ريسين تغرق".
وطالب "المقدس" الحكومة بضرورة إضافة حصة للتلاميذ والطلاب خاصة بالنظافة، لتعليمهم ضرورة المحافظة على البيئة وكيفية التخلص من القمامة وتدرس تلك المادة لجميع الأعمار من الروضة حتى الجامعات، حتى نزرع في الأجيال ثقافة النظافة الشخصية ونظافة الشارع المصري والمحافظة عليه.
