قال الدكتور عادل عبدالمنعم، خبير أمن المعلومات، إن المادة ٢٦ من قانون الجريمة الإلكترونية، تعاقب كل من يحاول الاعتداء على أى من مبادئ المجتمع وسرقة البيانات الشخصية أو انتحال شخصية آخرين بمواقع التواصل الاجتماعى، بالسجن ٦ أشهر وغرامة ٥٠ ألف جنيه، ولا تتجاوز ١٠٠ ألف جنيه، أو إحدهما.
وأضاف أن جرائم الإنترنت تنقسم إلى فئات متعددة منها ما يتعلق بإتلاف وتشويه البيانات والتلاعب فى المعلومات المخزنة، وأخرى تتعلق بالشخصيات أو البيانات المتصلة بالحياة الخاصة، بالإضافة إلى جرائم ترتبط بحقوق الملكية الفكرية لبرامج الكمبيوتر، وانتحال شخصية أخرى بطريقة غير شرعية على الإنترنت، والمضايقة والملاحقة، والاستدراج، وهى من أشهر جرائم الإنترنت.
وأشار إلى أن مواقع التجارة الإلكترونية لا تدعم الخصوصية بشكل عام، حيث يقر المستخدم عند استخدامه لها بـ«عدم الخصوصية»، وبالتالى لا توجد أى مساءلة قانونية للشركات المصممة.
وطالب «عبدالمنعم» إدارات المواقع التجارية بإيجاد سبل سريعة وعملية لتأمين المواطنين وعمليات البيع والشراء، بعد مقتل شخصين فى أقل من شهرين بنفس الطريقة، مع ضرورة تغيير سياسات التعامل مع المعلنين، وعدم وضع أى إعلانات إلا بعد التأكد من مصداقيتها.
ومن جانبها، أكدت دينا جبران، المدير العام لموقع «أوليكس مصر»، أن مواقع التسوق الإلكترونى مجرد وسيط بين البائع والمشترى، موضحة أن جميع العاملين فى الموقع مستعدون لتزويد الشرطة بأى معلومات، تفيد فى التحقيقات للوصول للجناة، مؤكدة حرص الموقع على تنشيط التجارة العادلة والآمنة فى مصر.
وأشارت إلى إمكانية إبلاغ المستخدمين عن الإعلانات التى يشكون منها، من خلال استخدام الإرشادات التى توضع أسفل كل إعلان.
وأكد نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان، أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف إعلاميًا باسم «جرائم الإنترنت»، فى غاية الأهمية لمكافحة الجرائم التى تتم عبر الفضاء المعلوماتى، للحفاظ على الحرية الشخصية للمواطنين.
وأضاف أن القانون يعمل على تنظيم المنظومة التكنولوجية فى مصر، خصوصًا أنه سيكون مرجعية مهمة أثناء نظر باقى التشريعات الخاصة بالمعلومات، التى يأتى على رأسها «حرية تداول المعلومات» و«حماية البيانات الشخصية».
ويواجه مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الجرائم التى يجرى ارتكابها عبر الإنترنت، بداية من الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، أو اختراق الأنظمة المعلوماتية التابعة للمؤسسات الخاصة أو المملوكة للدولة، واختراق المواقع والبريد الإلكترونى للمؤسسات أو الأفراد، حيث تصل الغرامة فى بعض الأحيان إلى مليون جنيه، فى حالة الاعتداء على الشبكة المعلوماتية التابعة للدولة.
وغلّظ مشروع القانون العقوبة إذا كانت هذه الجرائم تهدف إلى تهديد سلامة المجتمع، والإضرار بالأمن القومى للبلاد واقتصادها، أو تعريض حياة المواطنين للخطر، حيث تصل العقوبة فى هذه الحالة إلى السجن المشدد.
