قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بإعدام ١٠ مُتهمين، والسجن المؤبد لـ٥ آخرين، وانقضاء الدعوى لمتهم متوفى، وذلك فى القضية المعروفة بـ«خلية إمبابة».
وحكمت المحكمة غيابيًا بالإعدام لمُتهمين هما محمد حسن وحمدى درويش، وحضوريًا لـ٨ آخرين هما محمد حمدى زكى، وأنس مصطفى، ومحمد أحمد عبدالحميد الحصرى، وإسلام عبد القادر، ومحمود خليفة عبدالمجيد، وحسام إبراهيم، وإسلام صابر، ومحمد محمود.
وعاقبت المحكمة غيابيًا المتهم محمود فتح الله بالسجن المؤبد، وحضوريًا بالسجن المؤبد، كلا من محمود يوسف، وممدوح أبوالعلا، وعبدالرازق حسن، وحسن على، وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى بالوفاة للمتهم أشرف عبدالفتاح.
صدر الحُكم برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين عبدالرحمن صفوت الحسينى، وأحمد عبدالحكم، وأمانة سر أحمد صبحى.
وأسندت النيابة للمتهمين وعددهم ١٦ من بينهم ٣ هاربين، أنهم فى غضون الفترة بين ٢٠١٣ حتى مارس ٢٠١٥ قاموا بإنشاء جماعة أُسست على خلاف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة، والاعتداء على الحرية، والإضرار بالوحدة الوطنية واستهداف المسيحيين واستحلال دمائهم، والإخلال بالنظام العام، وتعريض المجتمع للخطر، والاعتداء على القوات المسلحة، فضلًا عن اتهام حيازة الأسلحة النارية.
وقالت ملاحظات النيابة العامة إن المتهم الأول محمد حمدى زكى، أقر بتوليه قيادة بجماعة تتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد الشرطة والمواطنين وحيازته أسلحة نارية وذخائرها ومفرقعات والاتجار بها، وأنه فى أعقاب يونيو ٢٠١٣ ومشاركته بتجمهرات جماعة الإخوان، تولى قيادة جماعة ضمت المتهمين من الثانى حتى الخامس والثامن والتاسع والثانى عشر، بغرض استهداف أفراد الشرطة ومؤسساتها، والاعتداء على المواطنين المعارضين لتظاهرات ومسيرات جماعة الإخوان، وأن تلك الجماعة اعتمدت فى تحقيق أغراضها على الأسلحة والذخائر التى أمدها بها خلال اتجاره الآثم بالأسلحة النارية الآلية، والخرطوش والمسدسات وذخائرها، وما أمده به المتهم الثانى من صديريهات واقية.
وتابعت النيابة: فى إطار تنفيذ تلك الأغراض باستهداف أفراد الشرطة ومنشآتها اضطلع والمتهم الثانى والرابع والتاسع والثانى عشر برصد التمركزات الأمنية أسفل كوبرى عرابى والتخطيط لاستهدافه باستخدام عبوات متفجرة، ونقطة مرور المحور، وكذلك التخطيط لاستهداف رئيس مباحث قسم إمبابة وأحد أفراد الشرطة بمباحث القسم، وفرد شرطة بقطاع الأمن الوطنى، كما أقر المتهم الثانى أنس مصطفى حسين بانضمامه إلى جماعة تتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد قوات الشرطة والقوات المسلحة بغرض إسقاط نظام الحكم للبلاد، وحيازته أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات، لاستخدامها فى تحقيق تلك الأغراض، وأنه فى ٣٠ يونيو من عام ٢٠١٣ شاركت والمتهم الأول محمد حمدى، والثالث محمد أحمد، والثامن محمود فتح الله، فى اعتصامى رابعة والنهضة، واستخدامهم الأسلحة النارية بها تجاه المواطنين، وأفراد الشرطة، وفى أعقاب فضهما انضم إلى جماعة بقيادة المتهم الأول ضمت، خلافه، والمتهم الثالث والرابع والخامس، والثامن، والثانى عشر، لقتال أفراد الشرطة والقوات المسلحة، واستهداف منشآتها، وتأمين مسيرات جماعة الإخوان باستخدام الأسلحة النارية.
وأشارت التحقيقات إلى اعتماد عناصر الجماعة فى تنفيذ أغراضها على ما أمدها به المتهم الأول والتاسع من أسلحة نارية وآلية، ومسدسات، وبنادق خرطوش، وذخائرها، واضطلع المتهم الثامن والثانى عشر بنقلها وإخفائها بمسكن المتهم الأول، وما أمدها به المتهم الثالث عشر والرابع عشر بأموال لشراء أسلحة نارية لاستخدامها فى ذات الأغراض، وفى إطار ذلك الإعداد العسكرى ارتبط من خلال المتهم الثالث عشر، والخامس عشر بإحدى المجموعات المسلحة الخاصة بجماعة الإخوان وتلقيه والمتهمان الرابع والثالث عشر تدريبًا على استخدام الأسلحة النارية وإمداد عناصرها بالأسلحة النارية، تمهيدا لتنفيذ أغراض الجماعة، كما شاركوا فى تجمهرات جماعة الإخوان بمنطقة إمبابة، أحرز خلالها المتهم الخامس بندقية خرطوش وأطلق أعيرتها النارية تجاه المواطنين.
