قال الدكتور محمد الجندي، خبير أمن المعلومات، أن هناك مشكلة كبيرة في انتشار مواقع التسوق الإلكتروني عبر الإنترنت، التي تقدم خدمات البيع والشراء، والسيطرة عليها بما يكفل الحماية الشخصية لمرتاديها من المواطنين.
وأوضح خبير أمن المعلومات، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن الأزمة تتمثل في وجود مشكلة في التشريعات التي تنظم تلك المعاملات عبر الإنترنت، لافتًا إلى أن مجلس النواب يناقش في الفترة الحالية قانون الجرائم الإلكترونية وكانت هناك جلسات عدة لدراسة القانون، وتمت الموافقة عليه من لجنة الاتصالات في مجلس النواب.
وأكد أن التكنولوجيا أصبحت طرفًا في الجريمة بين الجاني والمجني عليه، وعلى كافة المواقع التي تزود الخدمة، مثل مواقع الوساطة بين البائع والمشتري، أن تحدد ضمانات لمرتاديها عبر التأكد من بيانات صاحب الإعلان ولا بد من أن يكون الإعلان عن طريق البيانات الشخصية والرقم القومي.
وأوضح خبير أمن المعلومات أن القانون ألزم كل الصحف والمواقع والوكالات الإعلانية بضرورة التحقق من بيانات البائع عبر تقديم عدد من المستندات، أبرزها السجل التجاري، والرقم القومي، وغيرها من الضمانات التي تكفل أمن المواطن.
وقال "الجندي": "مزود الخدمة عليه مسئولية، وعند إساءة استخدام الخدمة كالذي حدث في واقعة مقتل شاب كلية الهندسة، يمكن رفع قضايا تعويض على مزود الخدمة لعدم استيفاء الإعلانات لشروط الجهاز القومي للاتصالات".
ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ظروف وملابسات واقعة العثور على جثة المدعو "محمد. أ. ع، طالب بكلية الهندسة في جامعة بنها، بإحدى الحدائق بدائرة قسم شرطة النزهة، وبها عدة إصابات عبارة عن طعنات نافذة بالظهر والبطن.
وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من المدعو "أحمد. م. م"، 18 سنة، طالب، والمدعو حسين. ع. م، 18 سنة، طالب، ويقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس.
وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، ألقى الأمن القبض عليهما وبحوزة الأول سلاح أبيض "مطواة " والثاني سلاح أبيض "سكين"، المستخدمان فى الواقعة.
