كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الالتزام بالخطة المعروضة لتنفيذ برنامج الطروحات، وتضافر جهود كافة الجهات لإنجاح هذا البرنامج الهام، والذي سيساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة وتوفير تمويل إضافي للشركات والموازنة.
وأكد الرئيس ضرورة مواصلة جهود الإصلاح الاقتصادي، مشددًا على أهمية أن تراعى الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد زيادة الإنفاق على قطاعات التنمية الشاملة وخاصة الصحة والتعليم والبنية الأساسية.
وشدد الرئيس على ضرورة الالتزام بالمستهدف في المؤشرات العامة للموازنة العامة وخاصة العجز الأولى والعجز الكلي أو نسبة الدين العام للناتج المحلي.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحي وزير المالية، وذلك في حضور الدكتور محمد أحمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، حيث تم خلال الاجتماع عرض نتائج الأداء المالي لعام 2017/2018، وأهم المستهدفات المالية، وخاصة خفض عجز الموازنة الكلي إلى نحو 9.5-9.7% من الناتج المحلي مقابل 10.9% من الناتج المحلي في العام السابق، وكذلك تحقيق فائض أولى للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات، كما وأنه من المقدر خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي ليكون 97%، وذلك بسبب جهود الضبط المالي للموازنة العامة واستمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية وبدء تعافي النشاط الاقتصادي وزيادة ثقة المستثمرين.
