دعت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتحمل مسئوليتها في حماية حقوق قبيلة الغفران من انتهاكات الحكومة القطرية المستمرة منذ سنوات.
وطالب رئيس المفوضية، الدكتور أحمد الهاملي، في رسالة موجهة إلي زيد بن رعد الحسين، المفوضية بممارسة دورها في إنصاف قبيلة الغفران وإرجاع الحقوق المهدورة للضحايا من آبنائها والوقوف إلي جانبها.
كما أكدت الفيدرالية العربية، تبنيها لقضية أبناء القبيلة والعمل علي تسليط انتباه المجتمع الدولي علي معاناتهم وما يتعرضون له من ظلم بين.
وقال الهاملي أن هذا الظلم وقع "جراء نزع جنسيتهم بشكل تعسفي، بعد ما أقدمت عليه السلطات القطرية من حرمانهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية، ما يمثل انتهاكا فاضحا لحقوق الإنسان، مطالبا بضرورة رد الاعتبار لهؤلاء المواطنين القطريين.
وكان مواطنون قطريون من قبيلة آل الغفران، أحد فروع قبيلة آل مرة التي تستوطن قطر تاريخيًا، قد تقدموا بشكوي إلي الفيدرالية لعرض مأساتهم وما لاقوه من أشكال القمع والظلم على يد الحكومة القطرية
ووفق الرسالة، فإن الحكومة القطرية أقدمت عام 2005، في سابقة دولية لا مثيل لها، على تشريد أكثر من 6000 من مواطنيها من آل غفران، وسحبت جنسياتهم دون أي مبرر أو سبب يتفق والمعايير الدولية.
كما أوضحت الرسالة أن الغفرانيون تعرضوا لانتهاكات أخري تضمنت حرمانهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية وطردهم وسجن بعضهم والحجر على أموالهم، وفصلهم من جميع الوظائف ومنعهم من التصرف بأملاكهم الخاصة
ومن جانبها، اعتبرت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان أن هذا يمثل مخالفة قانونية واضحة تتناقض مع القوانين الدولية كافة، ويشكل نوعا من العقاب الجماعي التعسفي الذي استنكرته الكثير من المنظمات الحقوقية الدولية
وأشارت إلي أن مثل هذه الإجراءات تُفرض على هذه القبيلة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي قام بها أمير قطر السابق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني لاستعادة الحكم من ابنه، إذ اتهم عدد من أفراد تلك القبيلة من العاملين في الشرطة والجيش بالمشاركة في ذلك الانقلاب.
