أكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، أن هناك ملاحظات عدة يجب على المجتمع الدولي والمنظومة الأممية البدء في اتخاذها، وفي مقدمتها إعادة الاحترام للقرارات الأممية التي تجرم دعم الإرهاب، وذلك في ختام الندوة التي نظمتها مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بالتعاون مع التحالف الدولي للسلام والتنمية، تحت عنوان "بناء المجتمعات السلمية في ضوء الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة 2030".
وقال عقيل إن سلوك بعض داعمي الإرهاب يتناقض جذريًا مع قرار مجلس الأمن رقم 1373 الذي تبنى خطابًا متشددًا إزاء المنظمات والدول التي تدعم الإرهاب، وهو القرار الذي تضمن حظرًا صريحًا يجبر الدول على عدم تقديم أي نوع من الدعم الصريح أو الضمني إلى الأشخاص الضالعين في ارتكاب الجرائم الإرهابية، أو تقديم ملاذات آمنة لمن يرتكبون أو يمولون أو يدعمون العمليات الإرهابية.
وأضاف عقيل: "نحن بحاجة إلى إعادة توجيه الموارد المالية الكافية لتحقيق غايات الهدف 16، لأن الوصول إلى إصلاحات مؤسسية مستديمة تمهيد لإدراك غايات الهدف 16 تستلزم توفير دعم مالي ضخم، وهو ما يستوجب على المانحين وشركاء التنمية الدوليين إعادة تخطيط استراتيجياتهم التمويلية وخططهم المستقبلية لمساعدة الحكومات ومنظمات المجتمع المدني على تنفيذ تدخلات مؤثرة في إطار الغايات المحددة للهدف 16.
واختتمت توصيات مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بجنيف، بالتأكيد على ضرورة تعزيز التحالفات الدولية والإقليمية من أجل الهدف 16، حيث يجب على المنظومة الأممية أن تقدم كل الدعم التقني والتنظيمي لقيام وتعزيز دور التحالفات الإقليمية والدولية المعنية بقضايا السلام، ومناهضة العنف والإرهاب وتأسيس مقومات الحكم الرشيد في البلدان المختلفة، حيث أن التشبيك بين الفاعلين في المجتمع المدني عبر العالم يمكن أن يحدث فارقًا ملحوظًا، في الوصول لغايات الهدف 16 بحلول 2030.
