كثفت وزارتا الزراعة والري اجتماعاتهما التنسيقية المغلقة التي تضم تنفيذيين وخبراء من الجانبين، لدراسة القرار النهائي الخاص بتحديد مساحات الأرز التي سيتم زراعتها هذا الموسم، وإمكانية تنفيذ قرار سابق بتقليص المساحة المنزرعة به.
ويناقش الجانبان في الاجتماعات التي تعقد بالتناوب في الوزارتين، تحديد أقصى مساحة يمكن زراعتها من محصول الأرز دون إخلال بالموارد المائية المتاحة والمخصصة لمحصول الأرز، وذلك بالاعتماد على الأصناف الموفرة للمياه التي استنبطتها وأقرتها وزارة الزراعة مؤخراً وحظر غيرها من الأصناف كثيفة الاستخدام للمياه.
وأكد بيان صادر عن اجتماعات خبراء في الزراعة والري، أن اجمالي المساحة التي سيتم زراعتها من محصول الأرز هذا الموسم ستزيد على مليون و150 ألف فدان، مما يساهم في زيادة المعروض من الأرز وخفض أسعاره، وتفويت الفرصة على التجار والمحتكرين للمحصول، والذين أشاعوا ارتفاع سعره.
وأشار الخبراء إلى أن وصول المساحة المنزرعة من المحصول هذا الموسم إلى هذا الرقم، أمر طبيعي خاصة بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لترشيد استخدام مياه الري واستنباط تقاوي لأصناف جديدة من المحاصيل المختلفة على رأسها الأرز والقمح والذرة والفول، موفرة للمياه.
وأضافوا أن تلك المساحة ستحافظ على عدم ملوحة التربة، ولن تخل بالموارد المائية المتاحة، والتي ستكون بالتالي كافية لتغطية زراعة ما يزيد على المليون و150 ألف فدان بمحصول الأرز، ولن يكون هناك حاجة لتقليصها في حال الالتزام بالأصناف التي تم استنباطها مؤخراً من المحصول ذاته.
وأكد الخبراء أن ذلك الأمر مبشر جداً للمستهلكين بسبب انخفاض أسعار الأرز خلال الفترة المقبلة نظراً لما سينتج عن هذه المساحة من زيادة المعروض في السوق، على عكس ما يتوقعه البعض بزيادة أسعار الأرز ، وحدوث أزمة في المعروض منه، موضحين أن ذلك سيكون ضربة قاضية للتجار الجشعين الذين لجأوا إلي تخزين الأرز لبيعه بأسعار أعلي دون النظر إلي حال المواطنين، وقالوا "انهم في النهاية لن يجدوا من يشتري منهم".
