نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بالتعاون مع التحالف الدولي للسلام والتنمية، ندوة تحت عنوان "بناء المجتمعات السلمية في ضوء الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة 2030"، وهي الأهداف التي يفترض أن تنتهي دول العالم من تحقيقها خلال عام 2030، وهي جميعها منبثقة عن المواثيق والمعاهدات الأممية ومنها الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإعلان التنمية المستدامة الذي جاء في 17 هدف تفرع منها أكثر من 169 غاية وأهداف ومسارات أصغر، على هامش اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان المنعقدة في مقر المجلس بجنيف.
وأكد رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أيمن عقيل، أن الندوة عقدت لمناقشة الهدف 16 من إعلان الألفية الخاص بالتنمية، والتي نصت على تشجيع وجود المجتمعات السلمية وتوفير امكانية اللجوء للقضاء وهو الهدف الذي دون تحت عنوان (السلام والعدل والمؤسسات) وبناء مؤسسات الدولة، وهي جميعها تهدف إلى نبذ كافة أشكال العنف، نبحث في موضوعات من أجل الوصول إلى غد أفضل قائم على الديمقراطية والسلام ونبذ العنف والتطرف والكراهية، قائم على الالتزام بميثاق تنموي جامع.
وتابع "عقيل" في سبتمبر 2015 اعتمد العالم وثيقة التنمية المستدامة، بدء تنفيذ خطة التنمية في يناير 2016، المفروض أن تنتهي تحقيق هذه الأهداف بحلول سنة 2030، ولفت إلى أن هذه الخطة استرشدت، بالمبادئ المشتركة للأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والإعلان العالمي للألفية والخاص بالتنمية.
وأضاف "عقيل" خلال مداخلته بجنيف، أن الوثيقة الأممية عبرت بوضوح في المادة 16 عن التنمية المستدامة، وقد نص الهدف على "تشجيع وجود المجتمعات السلمية الشاملة وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير إمكانية اللجوء إلى القضاء أمام الجميع، والقيام على جميع المستويات بناء مؤسسات فاعلة خاضعة للمسائلة" والتي جاءت تحت عنوان "السلام والعدل والمؤسسات".
