استقبلت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وفدًا من البنك الدولى بمقر وزارة التخطيط، يرأسه أسعد علام مدير مكتب البنك الدولى بالقاهرة، وذلك لتحديد أطر التعاون المستقبلى لتعزيز الإدارة الرشيدة والحوكمة، وبرامج الإصلاح الإدارى، إلى جانب تشجيع جهود الشمول الاجتماعى وكيفية دعم استثمارات القطاع الخاص للمساهمة بخلق فرص عمل.
وأشار أسعد علام، إلى الاجتماعات المكثفة التى عُقدت فى الفترة السابقة مع قيادات الوزارة لبحث ومناقشة ملف الإصلاح الإدارى وما يمكن أن يقدمه البنك الدولى فى هذا الصدد، وأثنى "علام" على مشروعات وزارة التخطيط فى هذا الاتجاه، مؤكدًا أن الإصلاح الإدارى خطوة ضرورية ومهمة تمهد لعملية التنمية الشاملة.
كما أبدى رغبته فى التعاون فى هذا الشأن من خلال عدة محاور منها تقديم دراسات وافية عن التجارب الناجحة فى مجال الإصلاح الإدارى بالدول الأخرى، وكذا التعاون فى مجال تقييم العاملين بالجهاز الإدارى، فضلًا عن تقديم مجموعة من التدريبات المتخصصة للعاملين.
وفى هذا الشأن أوضحت الدكتورة هالة السعيد، بحسب بيان صحفى اليوم الجمعة، أنه قد تم عمل دراسات مستفيضة بالتعاون مع شركة "إن آى كابيتال" المملوكة لبنك الاستثمار القومى، وبعض الشركات الدولية.
وأضافت "السعيد"، أن وزارة التخطيط قامت بوضع برنامج للإصلاح الإدارى والتطوير المؤسسى، كما أنها تخطو خطوات سريعة وثابتة لتنفيذه للنهوض بالجهاز الإدارى للدولة فضلًا عن تعزيز كفاءة العاملين بالجهاز، متابعة أن التعاون المرجو من قبل البنك الدولى يأتى فى إطار دعم تنفيذ هذا البرنامج على الوجه الأمثل.
وفى هذا الإطار أكدت تريسى لين، مديرة البرامج المالية والاقتصادية بالبنك الدولى، أن البنك يستطيع تقديم الدعم الفنى فيما يخص تلك الدراسات، فى ضوء ثلاث ركائز رئيسة تتضمن: تقديم خدمات حكومية جيدة، إلى جانب التشجيع على الشفافية ومحاربة الفساد، فضلًا عن إيجاد إدارة عامة حديثة تتميز بالكفاءة.
أوضحت "السعيد"، أن مجالات التعاون مع البنك الدولى كثيرة ومتعددة، وقالت إن الوزارة تعمل الآن على وضع نموذج اقتصادى مستقبلى شامل يعتمد على الإحصاءات والبيانات الخاصة بالسكان والمنشأت، بالإضافة إلى نموذج قابل للتطبيق يتمحور حول كيفية خلق فرص عمل جديدة، علاوة على المشاركة مع البنك المركزى بشأن خطة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفى هذا الشأن اقترح "علام" الأخذ فى الاعتبار أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليس فقط بالنظرة المالية لتمويل المشروع بل يجب أن تحتوى خطة الدعم على سياسة شاملة لتلك المشروعات.
وأوضحت "السعيد" أن الوزارة قد تتعاون مع البنك الدولى فى العمليات الجارية لتحديث استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، كما يمكن أن يمتد هذا التعاون إلى مجال كفاءة الإنفاق العام، وخطط الأربع سنوات متوسطة المدى.
يشار إلى أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قد التقت بوفد البنك الدولى لبحث سبل التعاون المرتقبة بين الطرفين لدعم خطة الاصلاح الادارى التى تنتهجها الحكومة للنهوض بالجهاز الإدارى للدولة وذلك على هامش مشاركتها بالقمة العالمية للحكومات 2018 فى دورتها السادسة والتى أقيمت بإمارة دبى، بالإمارات العربية المتحدة، شهر فبراير الماضى.
