أعربت مملكة البحرين عن انزعاجها من الإشارة السلبية للمملكة في البيان الاستعراضي المكتوب للمفوض السامي لحقوق الإنسان، حول تقريره السنوي، والمتضمنة معلومات تفتقر إلى الدِّقّة كذكر مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان، والإجراءات القانونية التي اتخذتها المملكة مؤخّرا.
وقال السفير يوسف عبدالكريم بوجيري، المندوب الدائم للبحرين لدى الأمم المتحدة بجنيف حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية اليوم الخميس، في مداخلته للتعليق على تلك الادعاءات: "إن مثل هذه الادعاءات الفارغة والمتكررة لا تستند إلى أي مصادر محايدة أو موضوعية، ولا تلامس حقيقة الأمور في مملكة البحرين، بل أنها تتعمد وبشكل مجافٍ ولافت للانحياز الفاضح لجهات مغرضة تتقصد الإساءة والتقليل من رصيد البحرين وإنجازاتها في مجال حقوق الإنسان، حيث تتستّر وراء أجندات سياسية وتوجهات طائفية فجّة، ومساندتها الواضحة لخطابات الكراهية وجماعات العنف في الداخل. لذا، يأتي رفض البحرين التام لما جاء في هذا البيان، وما حمله من مضامين وتوصيفات خاطئة للدولة لا يمكن القبول بها البتة.
وأكد المندوب البحريني أن دستور المملكة أرسى مبدأ حرية الرأي والتعبير بشكل لا يقبل التشكيك فيه، حيث أنّ لكل إنسان حق التعبيـر عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشّعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية أو المساس بالأمن القومي.
وشدّد سفير المملكة البحرانية على أن تنظيم المسيرات والتجمعات أو تحديد أماكنها قائمٌ على أسسٍ قانونيةٍ صحيحة ولا يشكل فرضاً للقيود على حرية التجمع السلمي والتعبير عن الرأي، وتتماشى مع التزامات المملكة بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وإن وضع الضوابط لممارسة هذا الحق لا يتنافى مع أُسُس الحفاظ على الأمن العام أو السّلامة العامّة أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الغير وحرياتهم.
ودعا الدكتور بوجيري مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى بذل جهود مضاعفة لفهم واقع حقوق الإنسان والتحديات الجمّة التي تواجهها المملكة من أعمال إرهابية وزعزعة الأمن والاستقرار فيها وإلى ظاهرة التطرّف العنيف، مؤكدًا أن واجبها يقتضي الاجتهاد أكثر في تقصي المعلومات على نحو أكثر دقة واستقائها من مصادر محايدة وموضوعية ومصداقية وغير مسيسة.
