رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

"موازنة الأداء".. الطريق لتوفير نفقات الوزارات.. التطبيق يشمل 16 وزارة.. والتعميم خلال 3 سنوات.. والمشروع تعطل في عهد "نظيف"

الخميس 08/مارس/2018 - 10:55 م
الدكتورة هالد السعيد
الدكتورة هالد السعيد وزيرة التخطيط
وسام شرف الدين
طباعة
تعتزم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، تطبيق جميع وزارات الحكومة «موازنة البرامج والأداء» بحلول العام المالى 2019/2020، بدلا عن الموازنة التقليدية، لتحقيق أعلى كفاءة فى إدارة موارد الدولة والحد من هدرها، ويأتى ذلك فى الوقت الذى بدأت فيه 16 وزارة فقط بإعداد موازنة البرامج والأداء للعام المالى المقبل 2018/2019، وتم الانتهاء من المسودات النهائية، والتى سوف تعرض على مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها قبل نهاية مارس الجاري.
وبدأت حكومة المهندس شريف إسماعيل، بتطبيق موازنة البرامج والأداء خلال العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨ على ٦ وزارات فقط كبداية، وأضافت ١٠ وزارات خلال العام الجديد، على أن تستكمل بقية الوزارات خلال ٣ سنوات كما هو معلن.
 الدكتور جميل حلمى
الدكتور جميل حلمى
وقال الدكتور جميل حلمى مستشار وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية لـ«البوابة نيوز»، إن الوزارات التى انتهت من إعداد موازنة البرامج والأداء هى «الإسكان والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتعليم العالي، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصحة، والتخطيط، والمالية، والتجارة والصناعة، والشباب والرياضة، والآثار، والتنمية المحلية، والبيئة، والقوى العاملة، والتموين والتجارة الداخلية».
وأوضح مستشار الوزارة أن الغرض من التحول التدريجى للوزارات إلى نظام موازنة البرامج والأداء بدلا من الخطط الاستثمارية، هو ربط أداء موازنة الحكومة باستراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر ٢٠٣٠»، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة والحد من هدرها، مشيرًا إلى أن ذلك يقلل من النفقات ويحقق العدالة فى توزيع الموارد والثروات على القطاعات المختلفة بصورة عادلة.
وأكد حلمى أهمية أن يتم دمج مؤشرات التنمية المستدامة فى موازنة البرامج والأداء بما يؤكد توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد وترشيد استخدام المياه والطاقة فى البرامج التنموية كافة التى تقوم بتنفيذها والاستفادة من الفرص التنموية الكبيرة التى يوفرها الاقتصاد الأخضر فى توفير فرص العمل وتعزيز تنافسية الصادرات.
وتابع: «هناك تحديث دائم لخطة التنمية المستدامة بما يتوافق مع المتغيرات العالمية التى تستوجب ضرورة استخدام أساليب أكثر استدامة فى الصناعة والزراعة وتوجيه الاستثمارات نحو السياحة البيئية كنوع من أنواع الاستدامة البيئية، فضلًا عن ضخ الاستثمارات فى مجال تحلية المياه وإدخال مفهوم المبانى الخضراء الصديقة للبيئة والموفرة للطاقة ومواد البناء والمياه».
وأشار إلى ضرورة وجود مؤشرات أداء عن المستهدف فى إقامة المساكن الخضراء بقطاع الإسكان، لافتا إلى ضرورة معرفة تأثير الموازنات على توفير فرص العمل والتفكير فى إيجاد البيئة التشريعية التى تُمكن القائمين على الأمر من استخدام وتوفير الأدوات والأجهزة التى تتماشى مع خطة الدولة فى التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.
المنظمة العربية للتنمية
المنظمة العربية للتنمية الإدارية
وقال الدكتور حسين هلالى خبير التدريب بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية، إن التحول لتطبيق موازنة البرامج والأداء أصبح ضروريا، لكى يتوافق مع سهولة متابعة تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة – رؤية مصر ٢٠٣٠، مشيرًا إلى أن تحول جميع الوزارات لنظام موازنة البرامج والأداء خلال العامين المقبلين، سوف يساعد على تقليص النفقات الحكومية المهدرة، الاستخدام الأفضل لموارد الدولة.
 الدكتورة يمن الحماقى
الدكتورة يمن الحماقى
وقالت الدكتورة يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس، إن الهدف من تحول الحكومة لإعداد موازنات البرامج والأداء هو تحقيق الاستفادة من المشروعات التى تنفذ على مدى القصير والطويل، مشيرة إلى أنها تساعد الدولة على تحديد التكاليف والعوائد المتوقعة لتحقيق أقصى كفاءة لتخصيص الموارد المتاحة.
وأوضحت «حماقي»، أن أبرز ما يميز موازنة البرامج والأداء هو الاهتمام بالكفاءة، والتى تقيس مدى فاعلية الإنفاق على المشروعات القومية المزمع إتمامها عبر وضع معايير ومؤشرات لتقييم الأداء، ما يساهم فى سرعة تنفيذ الخطط والمتابعة الدائمة والمستمرة للتنفيذ.
ولفتت إلى أن مصر يجب أنت تراعى فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى ربطها بالأهداف الأممية واستراتيجية التنمية المستدامة والتى يراعى فيها الأبعاد الاجتماعية، مؤكدًا أن موازنة البرامج والأداء سوف تساعد سهولة ربط البرامج مع الأهداف العامة للدولة، وبالتالى يساعد على سهولة تحقيقها.
وأضاف، أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يساعد الدولة على سهولة تقييم الجوانب الفنية والاقتصادية للبرامج والأنشطة التى تقوم بها الأجهزة الإدارية من خلال رقابة فعالة على خطوات تنفيذ الخطط ما يساعد على الحد من الانحرافات، كما يساعد على توزيع المسئولية على أجهزة الدولة بشكل متساو.
وكانت حكومة عاطف عبيد قد خططت لتنفيذ موازنة «البرامج والأداء» خلال العام المالى ٢٠٠٣/٢٠٠٤ عن تطبيق موازنة البرامج والأداء، إلا أنه بمجرد تولى الدكتور أحمد نظيف مقاليد الحكومة منتصف عام ٢٠٠٤ توقف المشروع وعادت الدولة للطرق التقليدية فى إعداد الموازنة عبر الخطط الاستثمارية للوزارات.
الدكتور صلاح الدين
الدكتور صلاح الدين فهمى
وعقب الدكتور صلاح الدين فهمى أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، على هذا الأمر، قائلًا: «إن هناك بعض المعوقات التى قد تدفع الحكومات لعدم تطبيق موازنة البرامج والأداء، وأبرزها عدم خبرة وكفاءة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وهى السبب الحقيقى وراء عدم استكمال حكومة الدكتور أحمد نظيف فى عام ٢٠٠٤/٢٠٠٥ لما بدأه الدكتور عبيد، والعودة إلى الموازنات التقليدية.
وأوضح «فهمي» أن مصر كانت تعانى عدم تحديد قصور فى مجال التخطيط، مؤكدًا أن تطبيق مصر لاستراتيجية التنمية المستدامة مؤخرًا ساعد على تحديد أهداف كلية يمكن للحكومة الارتكاز عليها لتطبيق موازنات البرامج والأداء. وتوقع فهمى نجاح حكومة شريف إسماعيل فى تنفيذ موازنة البرامج والأداء بحلول ٢٠٢٠، مؤكدًا أن تنفيذ المشروعات القومية الكبرى يستوجب ضرورة مراقبتها ومتابعتها بصورة دقيقة، وهو ما يتوافق مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى يدعو دائما لضرورة إنجاز تلك المشروعات فى أسرع وقت ممكن.
"
ads
برأيك .. أفضل مسلسل خارج السباق الرمضاني؟

برأيك .. أفضل مسلسل خارج السباق الرمضاني؟