أكد خبراء عقاريون أن تخفيض أسعار الفائدة الأخيرة عامل مهم في استقطاب الاستثمارات في مختلف القطاعات بما فيها القطاع العقاري، كما أنه أحد محركات السوق، من خلال التسهيلات في الاقتراض، بخلاف تعزيزه لنمو المشروعات وزيادة المنافسة.
واستبعد هؤلاء، أن يؤدي تثبيت سعر الدولار الذي جرى للمرة السادسة بالتوازي مع تخفيض أسعار الفائدة، إلى تخفيض في أسعار المنتج العقاري النهائي، نظرًا لأن معظم المواد الخام من الإنتاج المحلي، متوقعين حدوث استقرار وزيادة محدودة في ضوء نمو الطلب، موضحين أن المستفيد الأكبر من تخفيض أسعار الفائدة، المطورون العقاريون.
وقال خبير التقييم العقاري مصطفى على ماهر: إن تخفيض سعر الفائدة، لن يؤثر بشكل كبير على سوق العقارات، مشيرًا إلى أن الفائدة انخفضت من 20% إلى 17%، وهو فرق بسيط، متوقعًا عدم وجود تأثير مباشر على القطاع العقاري، مؤكدًا أن هدف تخفيض سعر الفائدة، هو تحريك الاستثمار من خلال تسهيلات بنكية، ومساعدة المواطنين والشركات على الاقتراض، وبالتالي تحريك السوق العقارية، وزيادة عدد المشاريع، مما يترتب عليه منافسة في السوق ترفع من حجم الطلب.
وأشار ماهر، إلى أن معظم مستلزمات القطاع العقاري محلية، وبالتالي فتثبيت سعر الدولار الجمركي، لن يؤثر، بعكس قطاع، مثل تجميع السيارات، والذي يتأثر بشكل أسرع من تثبيت الدولار الجمركي، لأن معظم المستلزمات مستوردة، مستبعدًا حدوث انخفاض كبير في أسعار العقارات مع تخفيض سعر الفائدة على الاقتراض، متوقعًا أن تكون نسب الانخفاض المتوقعة تتراوح ما بين 2 و3%، بينما أن المستفيد المباشر من تخفيض سعر الفائدة في منظومة القطاع العقاري، هو العميل والفائدة تعود له.
ويرى الخبير العقارى فتح الله فوزى، أن تخفيض سعر الفائدة سيؤدي إلى زيادة الطلب على القطاع العقاري، موضحًا أن تخفيض سعر الفائدة يستهدف تحريك الاستثمار من خلال تسهيلات بنكية، موضحًا أن الاستثمارات تتجه نحو العقارات، مضيفًا أن 80-90%، وبما يعني أن معظم المواد الخام والمدخلات في القطاع العقاري والمباني والإنشاءات من الإنتاج المحلي وغير المستوردة، متوقعًا في ضوء ذلك، أن تخفيض سعر الفائدة وتثبيت الدولار الجمركي لن يكون له تأثير ملموس.
ويستبعد فتح الله، حدوث تخفيض في أسعار العقارات مع تخفيض سعر الفائدة على الاقتراض، متوقعًا أن تسود حالة من الاستقرار وثبات في الأسعار وربما تزيد الأسعار مع نمو الطلب، مضيفًا أن المستفيد المباشر من تخفيض سعر الفائدة في منظومة القطاع العقاري المطورين العقاريين، إلى جانب أطراف أخرى بنسب أقل.
من جانبه يوضح عبدالمجيد جادو، خبير عقاري، أن تأثير تخفيض سعر الفائدة ليس على القطاع العقاري فقط، وإنما يمتد إلى جملة الاستثمارات، فكلما تنخفض الفائدة البنكية عامة، تنخفض الفائدة على القروض، وبالتالي تتأثر تكاليف أي خدمة في أي استثمار، لافتًا إلى أن الفائدة على القروض غير العاملة أو ما يطلق عليها بالقروض المتعثرة، يأخذها المنتج وتعتبر فائدة للمنتج والمستهلك العقاري بشكل خاص والاستثمار بشكل عام، مضيفًا أنه بذلك تكون حركة رأس المال تنتج فائدة أقل، وبالتالي أي كانت طبيعة الاستثمار فإن قيمة الفرص تقل، وبالتالي تتجه إلى الإنتاج غير المباشر.
ويرى جادو، أن تأثير سعر الفائدة على جميع الاستثمارات، ومن ضمنها الاستثمار العقاري لن تكون كبيرة، لكنها ستكون موجودة بشكل مباشر أو غير مباشر، مضيفًا أن هناك عوامل أخرى تلعب دورًا في قيمة العقار، فضلًا عن أن مدخلات العقار توجد بها زيادة، وبالتالي تأثيرها على المنتج النهائي يزيد بالإضافة أن قيمة الأرض ارتفعت بشكل غير مبرر، ومن ثم فإن تكلفة المنتج النهائي تزيد هي الأخرى.
وأوضح جادو، أن الاستقرار على مدى مناسب يستطيع خلاله المنتجون والمستثمرون العقاريون، أن تكون لديهم رؤية مستقبلية خصوصًا خلال فترة تثبيت سعر الدولار، مضيفًا أن الأمر المهم، أن يكون الأفضل الاستقرار الدائم، وليس شهرًا فقط، لأن المنتج العقاري يأخذ دورة إنتاج، وبالتالي إذا حصل استقرار فى الأسعار، يمكن أن يضع سعرًا مستقبليًا للمنتج العقاري الذي يتم تسويقه.
ويلفت جادو إلى أن تخفيض سعر الفائدة على الاقتراض على أسعار العقارات لن يكون قويًا، موضحًا أن التأثير سيكون نسبيًا، ولن تنخفض معه أسعار العقارات، لوجود عوامل كثيرة تلعب دورًا في التكلفة، أهمها سعر الأرض الذي يخضع لقانون العرض والطلب، مضيفًا أن أسعار المدخلات بصناعة العقار في زيادة مستمرة، موضحًا أنه من الصعب التنبؤ في مصر بنسب الانخفاض، مضيفًا أن العوامل المرتبطة بالمنتج العقاري تصب في عدم وجود سعر مستقر يضع عليه سعرًا مستقبليًا، واصفًا السوق المصرية بأن لها طبيعة مختلفة عن السوق العالمية، حيث لا يعتمد بشكل كبير على التمويل العقاري.
ويوضح جادو أن المستفيد المباشر من تخفيض سعر الفائدة في منظومة القطاع العقاري هو المنتج العقاري أو المستثمر العقاري، خصوصًا إذا تعامل بشفافية مع قيمة التخفيض في حسابات قيمة الوحدة، وكانت هناك شفافية أيضًا في الطرح والمستهلك العقاري لن يضعها في الاعتبار.
