التوقعات بإنجاز العقد المتوازن "الفيديك" خطوة مهمة لقطاع المقاولات والبناء ويضع حلًا لفض الكثير من المنازعات بين الأطراف المختلفة فى القطاع، ويضمن ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ فى الحقوق والواجبات ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ.
ويأتى "العقد المتوازن" مكملًا لقانون التعويضات الذى لعبت فيه وزارة الإسكان واتحاد مقاولى البناء والتشييد دورًا كبيرًا لتمريره ليخفف عبئًا كبيرًا عن شركات المقاولات وما تتحمله من خسائر فادحة، خاصة أن قانون التعويضات حافظ على شركات المقاولات وحماها من خطر التوقف.
ويتفق المتخصصون على أن قطاع المقاولات تحمل جزءًا كبيرًا من فاتورة الإصلاح الاقتصادى بعد ارتفاع التكاليف بشكل مضاعف وزيادة أسعار الخامات، بالإضافة إلى الأعباء التى حملها قانون القيمة المضافة، ومن هنا تأتى أهمية القوانين المنظمة للقطاع.
قال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس اتحاد مقاولى التشييد والبناء، إنه من المقرر الانتهاء من بنود العقد المتوازن لشركات المقاولات خلال النصف الأول من العام الجاري، موضحًا أن هذا العقد يدعو للشفافية بين جميع الأطراف المتعاقدة من شركات مالكة للمشروعات والمقاولين.
وأضاف أن اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء لدراسة العقد المتوازن انتهت من مراجعة وإقرار بنود العقد، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة تضم 4 وزارات واتحاد مقاولى التشييد والبناء.
وأشار عبدالعزيز إلى أنه من المقرر عرض بنود العقد المتوازن على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل لإقراره، ثم مخاطبة البرلمان به والمالية لدراسته وإقراره فى صورته النهائية، مؤكدًا عقد اجتماعات مع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لدراسة البنود لإقرارها بالتوازى مع قانون المناقصات والمزايدات.
وأوضح، أن هذا العقد يحدد حقوق والتزامات كل طرف بما يسهم فى تنفيذ المشروعات بجودة مرتفعة، وفى توقيتاته الملائمة، كما أن هذا العقد بجانب قانون المناقصات والمزايدات سيواجه أى متغيرات مستقبلية، مبينًا أن الحكومة لديها قناعة تامة بدور شركات المقاولات فى دعم وتنمية المشروعات القومية.
وأفاد أن قطاع التشييد والبناء يساهم فى دعم توجهات الدولة، خصوصًا أن 90% من المشروعات تم تنفيذها بشركات مصرية، وبالتالى فإن إقرار العقد المتوازن "الفيديك" يدفع بالقطاع للأمام ويعزز من دوره. وحول أزمات تمويل صغار المقاولين، أوضح عبدالعزيز، أنه تم توقيع بروتوكول مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة "الصندوق الاجتماعى للتنمية سابقًا" منذ عامين لمنح تمويلات لصغار المقاولين بفائدة 5%.
وأضاف: سيتم طرح الموضوع على مجلس الوزراء والبنك المركزى لتدخل البنوك ضمن المبادرة، مما يساعد الشركات الصغيرة للمنافسة والتوسع بحجم أعمالها ومواجهة تحدياتها، حيث إن 90% من الشركات التى تم إغلاقها هى تخص صغار المقاولين.
وفى وقت سابق تقدم المهندس سهل الدمراوي، عضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إلى مجلس النواب بطلب ضرورة الإسراع فى إجراءات اعتماد ومراجعة العقد المتوازن، وذلك للإسراع فى تطبيق هذا القانون فى المشروعات التى تقوم شركات المقاولات بتنفيذها خلال الفترة الحالية بالتعاون مع الحكومة، وذلك طبقًا للقانون رقم 89 التابع لسنة 1998.
وأضاف الدمراوي، أن القانون المعمول به فى عقود شركات المقاولات هو قانون أصاب آلاف شركات المقاولات بالإفلاس وأضر بالعديد من المشروعات، وتسبب فى تعطيل مليارات الجنيهات المستثمرة بالمشروعات.
وأوضح عضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن شركات المقاولات بمصر تنادى بتطبيق العقد المتوازن منذ أكثر من 20 عامًا أسوة بجميع دول العالم التى طبقته ما عدا مصر، موضحًا أن العقد المتوازن هو العقد العادل بين طرفى التعاقد، وهى شركة المقاولات والجهة المالكة للحفاظ على حقوق الطرفين.
وأشار إلى أن العقد المتوازن سيحقق العدالة المنشودة، ويشجع على سرعة إنجاز المشروعات، مضيفًا أن إقرار العقد المتوازن سيوفر مليارات الجنيهات لخزينة الدولة بالمرحلة الحالية والمقبلة.
وحول بنود العقد المتوازن لشركات المقاولات قال عبدالله الهمامي، صاحب شركة مقاولات، إن اتحاد مقاولى التشييد والبناء جهة مستقلة تمثلنا كالمقاولين وشركات وليس كل المقاولين متفقين على بنود العقد المتوازن لشركات المقاولين.
وأوضح أن أهمية بنود العقد المتوازن لشركات المقاولات هو تفعيل البنود فقط، وتكون هناك جدية أكبر فى السوق وتأهيل الشركات لتكون فئة أولى وثانية وثالثة، ويجب على الحكومة أن تنقذ الشركات من الإفلاس وتمويلها والبنوك الحكومية قام بهذا الأمر بفائدة مركبة.
ومن جانبه قال الاستشارى ﺍلدكتور المهندس قدرى حسين: إن تطبيق العقد ﺍﻟمتوازن "الفيديك"، مرحلة مهمة لتطور القطاع العقارى والإنشائي، لكون هذا العقد يضمن ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ فى الحقوق والواجبات ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ، ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ، خصوصًا أننا ننتظر مثل هذا القانون من سنوات طويلة.
وبين أن العقود المتوازنة ستحقق توازنًا بين القطاع العام والقطاعات الأخرى بما يصب فى تحقيق العدالة ويحفظ حقوق الأطراف كافة، خصوصًا أن قطاع الإنشاءات من أهم القطاعات المحركة للسوق، ومشددًا على أهمية تطوير وتنمية البنية التحتية لإتاحة مستوى خدمات أفضل للمواطنين من خلال بنية تشريعية متطورة.
وقال دكتور قدري: من المهم وجود عقود عادلة تحفظ حقوق الأطراف كافة، بما يسهم فى تعزيز دور المقاولين فى عملية التنمية والإعمار، ويلبى تطلعات المجتمع نحو التنمية، ومن المهم أيضًا مراقبة تنفيذ هذه العقود المتوازنة "الفيديك" فى مراحلها الأولى للوقوف على آليات مرنة للتطبيق ومعالجة أى خلل.
ويرى دكتور قدرى حسين، أن العمل بالعقد المتوازن يعين تطبيق أسعار عادلة، ويفتح المجال لاعتماد عقود "الفيديك" فى مختلف المؤسسات والشركات، لافتًا إلى أن نقابة المهندسين لها دور فى ذلك من خلال التوعية بمثل هذه العقود بين أعضائها والعاملين فى المجال الإنشائى.
