قال الاستشارى العقاري ﺍلدكتور المهندس قدرى حسين، إن تطبيق العقد ﺍﻟمتوازن "الفيديك"،سيمثل مرحلة مهمة لتطور القطاع العقارى والإنشائي، لكون هذا العقد يضمن ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ فى الحقوق والواجبات ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ، ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ، خصوصًا أننا ننتظر مثل هذا القانون من سنوات طويلة.
وبين في تصريح خاص لـ"البوابة" أن العقود المتوازنة ستحقق توازنًا بين القطاع العام والقطاعات الأخرى بما يصب فى تحقيق العدالة ويحفظ حقوق الأطراف كافة، خصوصًا أن قطاع الإنشاءات من أهم القطاعات المحركة للسوق، ومشددًا على أهمية تطوير وتنمية البنية التحتية لإتاحة مستوى خدمات أفضل للمواطنين من خلال بنية تشريعية متطورة.
وقال دكتور قدري: من المهم وجود عقود عادلة تحفظ حقوق الأطراف كافة، بما يسهم فى تعزيز دور المقاولين فى عملية التنمية والإعمار، ويلبى تطلعات المجتمع نحو التنمية، ومن المهم أيضًا مراقبة تنفيذ هذه العقود المتوازنة "الفيديك" فى مراحلها الأولى للوقوف على آليات مرنة للتطبيق ومعالجة أى خلل.
ويرى دكتور قدرى حسين، أن العمل بالعقد المتوازن يعين تطبيق أسعار عادلة، ويفتح المجال لاعتماد عقود "الفيديك" فى مختلف المؤسسات والشركات، لافتًا إلى أن نقابة المهندسين لها دور فى ذلك من خلال التوعية بمثل هذه العقود بين أعضائها والعاملين فى المجال الإنشائى.
