ثمن أعضاء "التحالف الدولى للسلام" خلال اجتماعهم مع سكرتارية رئيس مجلس حقوق الانسان الدولى على التقارب الأوروبي الافريقي وتحقيق خطط التنمية المستدامة 2030 التى أقرتها الأمم المتحدة مؤخرا، وخطة 2063 التى أقرها الاتحاد الأفريقي، وبحث الجهود التى يمكن أن يقوم بها التحالف خلال الفترة المقبلة لدفعها وخدمة الشعوب، حيث سيتم تنظيم عدد من الفعاليات فى مختلف دول العالم لتبنى هذه الاستراتيجية لخدمة قضايا التنمية.
وأعلن التحالف عن توسيع عضويته بعد الانتهاء من لائحته الداخلية خلال الأيام المقبلة، حيث يرحب بانضمام كل المنظمات والمؤسسات التى تؤمن بقيم التنمية والمساواة واحترام حقوق الانسان ونشر السلام.
واجتمع ممثلو التحالف الدولى للسلام مع عدد من مسئولى مجلس حقوق الانسان الدولى، والمفوضية السامية لحقوق الانسان بجنيف، وإثارة العديد من القضايا والاشكاليات التى تفرض نفسها حاليا، وخاصة ما يتعلق بالمباديء التى يتبناها التحالف نحو خدمة قضايا التنمية واحترام حقوق الانسان والحقوق المدنية اولثقافية والسياسية، ونشر ثقافة التسامح ونبذ العنف.
وفى لقاء وفد التحالف الدولى للسلام مع مسئول ملف حقوق الانسان بمكتب المفوض السامى تم الاتفاق على التعاون المثمر والايجاب خلال الفترة المقبلة بما يرتبط بقضايا التنمية فى الشرق الأوسط وشمال افريقا وعدد من البلدان الافريقية، وتبنى خطط التنمية المستدامة، كما تم اثارة النقاش لتفعيل العهد المدنى للحقوق المدنية والسياسية، والعهد المدنى للحقوق الاقتصادية والثقافية، والإشارة إلى أن الاهتمام بالعمل التنموي وتوفير بيئة مناسبة لخطط التنمية لا يقل أهمية عن الحقوق السياسية.
يذكر أن عدد من المنظمات غير الحكومية النشطة في قضايا السلام والتنمية وحقوق الإنسان من قارات أوروبا وأسيا وأفريقيا بادرت بالانضمام للتحالف،ويضم 40 منظمة حقوقية وتنموية من 23 دولة، وتعد مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان منسق عم التحالف، وهى حاصلة على الصفة الاستشارية للمجلس الاقتصادى الاجتماعى بالأمم المتحدة.
