قضت محكمة جنايات الجيزة، ببراءة سامي مهران أمين عام مجلس الشعب السابق في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، وإلغاء القرار الصادر بمنعه وزوجته وابنته من التصرف في أموالهم.
وترجع أحداث ووقائع هذه القضية عندما قرر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع إحالة سامي مهران أمين عام مجلس الشعب إلى محكمة الجنايات، لاتهامه باستغلال منصبه وتحقيق كسب غير المشروع.
وأوضح المستشار الجوهري أن التحقيقات كشفت أن سامي مهران حقق كسبًا غير مشروع قدره 22 مليون جنيه جراء استغلال نفوذه،حيث كان المستشار أحمد عبد اللطيف، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، قد أجرى تحقيقات مطولة استمرت ما يزيد على العام، تم خلالها مناقشة تقارير هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، والتي أشارت إلى تضخم ثروة سامي مهران؛ حيث تم خلال التحقيقات مناقشة المختصين بالجهات التي خصصت منها عقارات لسامي مهران، وندب جهات الخبرة المتمثلة في إدارة الكسب غير المشروع، ومناقشة الشهود، والاستماع إليهم وإلى أقوال سامي مهران؛ حيث خلصت التحقيقات إلى ثبوت استغلاله لسلطات وظيفته على النحو الذي مكنه من الحصول على كسب غير مشروع بلغ 15 مليون جنيه.
وأوضحت التحقيقات أن مهران استغل وظيفته في الحصول على العديد من قطع الأراضي بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة والساحل الشمالي، والحصول على فيلا بمشروع، "مدينتي"، وأرصدة بالبنوك، وتمكين ابنته من الحصول على مميزات مالية من وظيفتها.
كما كشفت التحقيقات وجود زيادة في ثروته عَجَزَ عن إثبات مصدرها رغم مواجهته بها بلغت 7 ملايين جنيه، وانتهت التحقيقات إلى إخلاء سبيله بضمان مالي قدره 50 ألف جنيه على ذمة القضية.
وتضمن قرار الإحالة مطالبة مهران بسداد مبلغ مالي قدره 44 مليون جنيه تمثل قيمة ما حصل عليه من كسب غير مشروع بالإضافة إلى غرامة بمبلغ مماثل.
وقد تم تحديد أولى جلسات محاكمته بمحكمة جنايات الجيزه المنعقدة بدار القضاء العالى وبهذه الجلسه قررت المحكمة تأجيل محاكمة المتهم لجلسة الثلاثاء 8 يناير 2013 لاستكمال الاستماع إلى أقوال الشهود الواردة أسماؤهم في أمر الإحالة، ومناقشتهم من جانب المحكمة والدفاع في شهادتهم. كما قررت المحكمة إلزام الدفاع عن المتهم بإعادة إعلان الشاهدين حسين أحمد توفيق رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الحاسبات المتقدمة، ومحمود كمال عبد الله مدير الشئون القانونية بجهاز مدينة الشيخ زايد؛ للاستماع إلى شهادتهما بجلسة 2 فبراير 2013، بعد تعذر الحصول على محل إقامتهما.
وقررت المحكمة إدخال زوجة سامي مهران، زينب السيد، وكريمته نيفين، وحفيده عمر خالد محمود صبور في الدعوى، وإعلانهم للحضور للمحكمة بجلسة 2 فبراير 2013، وتكليف اللجنة الهندسية المشكلة في القضية بإعداد تقريرها وتسليمه للمحكمة بذات الجلسة.
وبجلسة 2 فبراير عام 2013 قررت المحكمة التأجيل لجلسة 5 فبراير، لاستكمال سماع الشهود.
حيث قدم الدفاع مذكرة من صفحتين تشرح ما أثير في الأوراق أن المتهم تلقى مبلغًا ماليًا من أحد الأشخاص على سبيل الرشوة، موضحًا أن النيابة أصدرت قرارًا بـ"لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وأن مهران كان مجرد شاهد في تلك القضية وليس متهمًا" وقد تم التأجيل لجلسة 9 أبريل من نفس العام.
وفى جلسة الثلاثاء 9 أبريل 2013 قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة بمعاقبة سامي مهران بالسجن 3 سنوات وتغريمه 17 مليون جنيه.
كما غرمت المحكمة زوجته زينب مليون جنيه و230 ألف جنيه ونجلته نيفين مهران 6 ملايين و340 ألفًا، كما غرمت حفيده 350 ألف جنيه.
وقررت رفض طلب المنع من التصرف بأمواله حتى إتمام عقوبة السجن وعدم قبول الدعوى من المحامي حماد وإلزامه بدفع المصاريف.
تم الطعن بالنقض فى الحكم وقد قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من سامي مهران وزوجته زينب، ونجلته نيفين وحفيده عمرو، وإعادته لمحكمة الموضوع إعمالا للقانون الأصلح رقم 97لسنة 2015 الذي يجيز التصالح في قضايا الكسب غير المشروع.
بعد ذلك تقدم دفاع المتهمين بطلب لجهاز الكسب غير المشروع بشأن بحث إمكانية التصالح فى القضايا المتهم فيها وأفراد أسرته.
وقد قام المستشار عادل السعيد، رئيس الجهاز، بتكليف عددا من رؤساء هيئة الفحص والتحقيق، بفحص الطلب، ودراسة الأموال المقرر تنفيذ التصالح بشأنها، وذلك لاتخاذ إجراءات التصالح، ومعرفة مدى جدية المتهم من عدمه، قائلا «أنه عقب الانتهاء من دراسة كل طلب يتم التحقيق مع صاحبه، وبعدها تشكل لجنة من خبراء الكسب لفحص كل الأوراق وإعداد دراسة بالمبالغ المستحقة للدولة، وتعرض على مجلس الوزراء والنيابة العامة للموافقة على إنهاء كل الإجراءات».
وقد تم تحديد جلسة 6 أبريل 2017 لإعادة محاكمة المتهم بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب وبهذه الجلسة حضر المتهم باكرًا بصحبة دفاعه، والتزم الجلوس بجوار قفص الاتهام لحين بدء الجلسة نظرًا لكونه مُخلى سبيله.
ثم تم التأجيل لجلسة 7 سبتمبر من نفس العام لاتخاذ إجراءات التصالح مع الكسب غير المشروع.
وبهذه الجلسة تغيب سامي مهران عن حضور الجلسة، وحضر عنه المحامي جميل سعيد بتوكيل عنه، وعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة.
وقد تم التأجيل إلى جلسة 9 نوفمبر من نفس العام،ثم التأجيل لجلسة 10 يناير 2018 لسماع الشهود.
ثم لجلسة 8 مارس 2018 لسماع مرافعة الدفاع، كما أمرت بإخلاء سبيل المتهم،وقد شهدت هذه الجلسه تغيب خبراء الكسب غير المشروع، وأثبت المستشار جميل سعيد محامى المتهم تنازله عن سماع خبراء الكسب والتأجيل لإبداء المرافعة حرصا من الدفاع بعدم مد التقاضى.
وبهذه الجلسة قضت الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، ببراءة سامى مهران، الأمين العام الأسبق لمجلس الشعب، من تهمة الكسب غير المشروع،حيث دفع المستشار جميل سعيد دفاع المتهم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 75 لمخالفتها نص الدستورية.
واوضح جميل سعيد في مرافعته أن المادة نقلت عبء الإثبات إلى جانب المتهم فيما الأصل فيه البراءة، وأن عبء الإثبات يقع على النيابة العامة التى لم تقدم ما يفيد استغلال المتهم لوظيفته مكتفيا بالنص المطعون عليه الذي عجز المتهم عن إثبات مشروعية المال قرينة على الكسب غير المشروع.
