نفى البنك المركزى وجود نية من الحكومة لفرض ضرائب على المواطنين الراغبين في الحصول على "شهادة أمان المصريين"، مشيرًا إلى أنه سيتم طرح تلك الشهادة بدون أية رسوم إدارية أو بنكية بهدف التأمين على المصريين وتوفير تعويض يضمن استقرار أسرهم في حالة الوفاة.
وقال بيان للبنك: إن نسبة الفائدة على الشهادة تبلغ 16% سنويًا تصرف في نهاية مدة الشهادة، بعد خصم الأقساط التأمينية التي تتراوح بين 4 جنيهات و20 جنيها شهريًا، بحسب قيمة الشهادات التي اشتراها العميل والتي تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه، موضحًا أن مدة الشهادة ثلاث سنوات ويتم تجديدها مرتين فيما يتم شراؤه مرة واحدة فقط في العمر.
وأعلن البنك المركزي، أن المستندات المطلوبة لشراء شهادة "أمان المصريين" هي بطاقة الرقم القومي فقط، موضحًا أن قيمة التعويض النقدي الخاص بها في حالة الوفاة الطبيعية تتراوح ما بين 10 آلاف جنيه لشهادة الـ500، و50 ألف جنيه لشريحة الـ2500 جنيه، وفى حالة الوفاة نتيجة حادث تتراوح القيمة ما بين 50 ألف جنيه لشهادة الـ500، إلى 250 ألف جنيه لشريحة الـ2500 جنيه.
ولفت إلى أنها متاحة للشريحة العمرية من 18 سنة حتى 59 عامًا، كما أن للعميل الاختيار بين حصول ورثته بعد وفاته على تعويض بصورة شهرية لمدة 5 أو 10 سنوات، أو تعويض نقدى دفعة واحدة، معلنًا أن عدد الشهادات التي تم بيعها للمواطنين خلال الثلاثة أيام الأولى من طرحها وحتى الآن من بنوك (الأهلي- مصر- القاهرة- والتنمية الزراعي)، ويتم التأمين من خلال شركة مصر لتأمينات الحياة التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين نحو 7 آلاف شهادة بفئات مختلفة.
