أرسل وزير شئون مجلس النواب، تقريرًا عن حالة حقوق الإنسان في مصر، إلى مجلس حقوق الإنسان، بجنيف، التابع للأمم المتحدة.
وجاء هذا التقرير في ثلاثة عشر محورًا، تناولت جهود الدولة في تنفيذ التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، متمثلة في الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وحماية حقوق المرأة، وتمكينها، وحقوق الطفل، وذوي الإعاقة، والشباب، واللاجئين، والمغتربين، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وتهريب المهاجرين، والإتجار في البشر، ومكافحة الفساد، واحترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، والتعاون مع الآليات الدولية.
وجاء في المحور الأول: "تنفيذ التزامات مصر وفقًا للصكوك والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان"
في مجال حرص الدولة المصرية على احترام التزاماتها الواردة في الصكوك والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، فقد عنى الدستور بالنص على التزام الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها، ومنحها قوة القانون، كما نص على قيام النظام السياسي للدولة على احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
وفي هذا الإطار، زخرت البنية التشريعية المصرية بالعديد من القوانين التي تؤكد على التزام الدولة بتعهداتها الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وسوف يتم استعراضها خلال المحاور الواردة بالتقرير.
وتدرس الحكومة المصرية في الوقت الحالي مراجعة تحفظاتها القليلة على المعاهدات والصكوك الدولية في مجال حقوق الإنسان، وقد سحبت بالفعل تحفظها على البند 2 من المادة 21 من الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، ويتعلق بحظر الزواج تحت سن 18 عاما.
