ردّ علاء يوسف، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، على المفوض السامي لحقوق الإنسان وما جاء في بيانه الشفهي أمام مجلس حقوق الإنسان، أمس الأربعاء، بشأن مصر، حيث شدد السفير على أنه يودّ تصحيح عدد من المغالطات الواردة في البيان.
وقال يوسف في رده : "إن التدخل في العملية الانتخابية والتشكيك فيها للنيل من مصداقيتها ونزاهتها دون دليل أو معلومات موثقة، يعد أمرًا غير مقبول من جانب المفوض ويتنافى مع المعايير الدولية المتعارف عليها، والتي كان يتوقع أن يكون المفوض السامي هو أول من يلتزم بها، كما كان من الأجدى أن يقوم بالاطلاع على التعديلات التشريعية التي جرت في مصر، العام الماضي، حول تنظيم الاجتماعات والمؤتمرات الانتخابية حيث العملية الانتخابية في مصر تشرف عليها الهيئة الوطنية للانتخابات التي تتمتع باستقلالية تامة في عملها، بما في ذلك البت في طلبات المرشحين.
وقال يوسف: إن الادعاءات الخاصة بالتقييد على المرشحين ثبت أن هناك أسبابًا قانونية تَحول دون ترشح المرشحين الاثنين، فضلًا عن عدم تمتعهما بالشروط اللازمة للترشح.
من ناحية ثانية قال السفير علاء يوسف: إن إشارة المفوض السامي إلى جماعة الإخوان المسلمين في بيانه وهى جماعة إرهابية محظورة بحكم القانون وشهد العالم ما ارتكبته من أعمال عنف وهجمات إرهابية راح ضحيتها أرواح غالية من أبناء الشعب المصري- إنما يعتبر تشجيعًا من المفوض السامي على التمادي في هجماتها ضد الشعب المصري، وهو الأمر غير المقبول وينمّ عن سلوك غير مسئول ويعد تحريضًا ضد الحكومات بدعوى حماية حقوق الإنسان بالمخالفة لقرار إنشاء ولاية المفوض السامي الذي نص على تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان وليس التحريض والتشجيع على العنف.
وأضاف يوسف أن الدستور المصري كفل للصحفيين والإعلاميين العمل بحرية، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون الذي يتعين احترامه والالتزام به، كما أنه من حق أي دولة أن تتبع الإجراءات القانونية اللازمة في حال مخالفة تلك القواعد، وهو ما تم اتباعه مع عدد من المواقع الإلكترونية التي خالفت شروط وقواعد إنشائها، ومنها عدم التحريض على الكراهية والعنف.
وشدد على أن منظمات المجتمع المدني تعد شريكًا لمصر في تحقيق التنمية بكل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث يعمل في مصر قرابة 48 ألف منظمة مجتمع مدني مصرية، وأكثر من 120 منظمة أجنبية غير حكومية على النحو الذي ينظمه القانون.
ولفت إلى أن القانون تضمّن ضوابط محددة لممارسة عملها وفقًا لما نص عليه الدستور المصري بما يتوافق مع الممارسات الدولية، وحيث لا توجد دولة تترك مسألة تدفق الأموال والأشخاص بلا ضوابط، وكل ما اشترطه القانون في تحديد جهة التمويل الأجنبي وأوجه الصرف.
واختتم السفير ردّه على بيان المفوض السامي بمطالبة المفوض بأهمية التأكد من الادعاءات التي تردُ إليه، حتى لا يتم توجيه انتقادات غير صحيحة للحكومات استنادًا إلى تلك الادعاءات، مؤكدًا أن مصر قطعت شوطًا طويلًا في ترسيخ دعائم دولة حديثة ومدنية تقوم على إعلاء مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون ودولة المؤسسات، واحترام وتعزيز كل حقوق الإنسان، وسوف تواصل مصر مسيرتها نحو تحقيق مستقبل أفضل لمواطنيها.
