أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي حوارا مع شركة الأبحاث والاستشارات العالمية "أكسفورد بيزنس جروب"، استعرض فيه دور مصر فى الشرق الأوسط على مدار 3 عقود وأولوياتها فيما يتعلق بتحسين بيئة العمل فى البلاد وكيفية زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ورد الرئيس السيسي على سؤال ما هي الأولويات التالية لتحسين الصحة الاقتصادية والمالية في مصر؟
وقال السيسي: "عالجت الحكومة المصرية بجرأة الاختلالات الهيكلية والكلية المستعصية وطويلة الأمد. شرعنا في سلسلة من التدابير الرامية إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو وخلق الوظائف من خلال اعتماد برنامج للإصلاح الاقتصادي".
وأضاف: "يعتمد برنامج الإصلاح على عدد من الركائز التي تشمل إعادة هيكلة الإعانات لضمان وصولها إلى المستفيدين المناسبين وتعديل السياسات النقدية لمصر. تم تعويم الجنيه المصري، وتعرض العملة لقواعد العرض والطلب، تهدف هذه الإصلاحات إلى زيادة القدرة التنافسية لصادرات مصر واجتذاب الاستثمار الأجنبي من خلال خفض تكاليف الإنتاج".
وقال: حقق برنامج الإصلاح الاقتصادي لدينا حتى الآن نتائج مشجعة، والتي تشمل استقرار سوق العملات، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية والنمو الاقتصادي الأقوى.
وتابع بقوله: "نتيجة لذلك، تم رفع التوقعات الاقتصادية في مصر من مستقر إلى إيجابي من قبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية، وفي غضون ذلك، تواصل الحكومة متابعة تنفيذ برنامج الإصلاح لضمان أن تحقق جميع أهدافها، مما يؤدي بالتالي إلى نمو اقتصادي أعلى وأكثر استدامة".
