قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد القياتي القشيرى، بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح لكل من أحمد عز وعمرو عسل وإلغاء قرار المنع من السفر ورفع اسمائهم من قوائم ترقب الوصول.
ويٌحاكم رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في اتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه، المعروفة إعلاميًا باسم "تراخيص الحديد".
يذكر أن محكمة النقض قد سبق لها أن قضت، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التى كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التى أصدرت الحكم بالإدانة.
ووجهت النيابة لعز تهمة التربح وتسهيل الاستيلاء علي المال العام والموافقة على إصدار تراخيص بإنتاج الحديد الإسفنجي والبيليت (المستخدم في صناعة الصلب) بالمجان للشركات المملوكة لعز، بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلنية بين الشركات على نحو مثل تربيح للغير على حساب المال العام وإضرارًا متعمدًا به.
يذكر أن قضت محكمة جنايات القاهرة قضت في فبراير من العام الماضي بانقضاء الدعوى الجنائية ضد رشيد محمد رشيد في قضية تراخيص الحديد، وقبول طلب التصالح بعد سداد المبلغ المطلوب، فى قضية اتهامه وآخرين بإهدار المال العام بقيمة 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه.
