علمت «البوابة نيوز» أن الحكومة وضعت مجموعة من الإجراءات الاحترازية والسيناريوهات الخاصة لمواجهة حالة عدم الاستقرار فى الأسواق العالمية، المتزامنة مع إعداد الموازنة العامة للعام المالى الجديد ٢٠١٨-٢٠١٩، نظرًا للإضطرابات السياسية فى العديد من مناطق العالم، الأمر الذى قد يؤثر على أسعار سلع وخدمات تستوردها مصر من الخارج.
وتهدف الحكومة لضبط العجز فى الموازنة العامة للدولة، قبل عرضها على البرلمان قبل يوم ٣١ من الشهر الجارى، مع خفضها بنسبة ١٪ من الناتج المحلى الإجمالى سنويًا، طبقا للاتفاق مع صندوق النقد الدولى، إضافة إلى السيطرة على الإنفاق العام.
ووفقًا لما تلقته «البوابة نيوز» من المعلومات، فإن من بين هذه السيناريوهات اعتماد خطة لطرح سندات دولارية فى الأسواق العالمية، خلال العام المالى الجديد، تصل إلى ٥ مليارات دولار، فى الوقت الذى تعمل فيه الحكومة على الوصول بالعجز إلى ٨،٥٪ -٨،٨٪ مقارنة بـ٩،٨٪ مستهدفة مع نهاية العام الحالى.
أما السيناريو الآخر الذى ستعتمده الحكومة كأحد مصادر تنمية موارد الدولة، خلال العام المالى الجديد، فهو طرح أسهم لعدد من الشركات العامة فى بورصة الأوراق المالية، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وزيادة العائدات الدولارية. وتشير المعلومات إلى أن الحكومة ستطرح ما يقرب من ١٠ شركات خلال الفترة المقبلة، مع العلم بأن الحكومة انتهت من عمليات تقييم بنك القاهرة وشركة إنبى، مع إمكانية طرح شركات فى مجالى النقل والكهرباء.
