تنطلق فعاليات المؤتمر التمهيدى لمعرض سيتى سكيب العقارى، يوم 12 مارس الجارى، وذلك لاستعراض خطط مصر العقارية لهذا العام، حيث من المقرر أن تكشف السلطات الحكومية وكافة القطاعات المعنية فى القطاع العقارى والخبراء عن كيفية تحقيق مصر لأهدافها فى مجال التنمية العمرانية كجزء من أهداف رؤية 2030.
وتعكف مصر على تلبية الاحتياجات العقارية الأكثر إلحاحًا من خلال زيادة جحم المنطقة العمرانية بنسبة 12%، بحلول عام 2050، ومن خلال العمل على إنشاء 14 مدينة جديدة، وذلك لاستيعاب النمو السكانى.
ومن جانبه، قال إيان ألبرت، المدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى شركة كوليرز، وأحد المتحدثين فى مؤتمر هذا العام: "النمو السكانى وزيادة الاستثمار فى البنية التحتية والاستثمارات ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة تعزز الاستثمار العقارى فى سوق العقارات بالقاهرة الكبرى.
وأشار إلى أنه بحلول نهاية عام 2018 من المتوقع أن يكون السوق السكنى غير مزود بـ32 ألف وحدة، ومن المتوقع أن تزداد هذه الفجوة إلى 580 ألف وحدة بحلول عام 2022، مشددًا على أنه ستكون هناك زيادة فى عدد الوحدات السكنية يقدر بـ 52 ألف وحدة سنويًا، فى حين أنه من المتوقع أن يصل العرض إلى 20 ألف وحدة سنويًا.
وفى الوقت الذى تعمل فيه مصر على تقليص الفجوة ما بين العرض والطلب على السكن فى عام 2018، وما بعده، أصبح الاستثمار فى العقارات محركًا رئيسيًا، نظرًا لتأثير انخفاض قيمة العملة شهدنا خلال عام 2017، انخفضت القوة الشرائية للمشترين المحليين ومع ذلك، فإن سوق الاستثمار العقارى أصبحت واحدة من محركات الاستثمار الرئيسية.
