أعلن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، تأييده ودعمه لخطة تحقيق السلام التي قدمها الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبو مازن" في مجلس الأمن يوم 20 فبراير الماضى، والعمل مع الأطراف الدولية الفاعلة لتأسيس آلية دولية متعددة (الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة لرعاية عملية السلام والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق عملية السلام ذات مصداقية ومحددة بإطار زمني وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو عام 1967.
كما أكد مجلس الجامعة في قرار له صدر في ختام أعمال دورتة العادية 149 على مستوى وزراء الخارجية والتي عقدت، اليوم، بمقر الجامعة العربية برئاسة السعودية، تأييده ودعمه لخطة تحقيق السلام التي قدمها الرئيس الفلسطينى محمود عباس في مجلس الأمن يوم 20 فبراير الماضى 2018، والعمل مع الأطراف الدولية الفاعلة لتأسيس آلية دولية متعددة (الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة لرعاية عملية السلام والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق عملية السلام ذات مصداقية ومحددة بإطار زمني وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو عام 1967.
كما أكد وزراء الخارجية، تأييدهم ودعمهم لقرارات الرئيس الفلسطينى وقرارات أُطر منظمة التحرير الفلسطينية في مواجهة اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال والعمل مع دولة فلسطين على تحقيق الهدف من تلك القرارات على كل الأصعدة، والتأكيد أن القدس الشرقية هي عاصمة لدولة فلسطين، والتمسك بالسلام كخيار استراتيجي وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية لعام 2002 بكل عناصرها، والتي نصت على أن السلام مع إسرائيل تطبيع العلاقات معها يجب أن يسبقه إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية والعربية منذ عام 1967 واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئيين الفلسطينيين وحل قضيتهم بشكل عادل وفق مبادرة السلام العربية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948 ورفض أي صفقة أو مبادرة لحل الصراع لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط.
وأدان مجلس الجامعة، الاعتداءات المتكررة من المسئولين والمستوطنين المتطرفين الاسرائيلين على حرمة المسجد الأقصى تحت دعم وحماية الحكومة الإسرائيلية والتحذير من أي مساس بالمسجد سيكون لها تبعات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين.
وشدد على احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس الفلسطينى محمود عباس وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية الى سرعة إتمام المصالحة وفق اتفاق القاهرة الموقع في مايو 2011 واليات وتنفيذ تفاهمات اتفاق القاهرة 2017 وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسئولياتها كاملة في قطاع غزة وإجراء الانتخابات بأقرب وقت ممكن لتحقيق الشراكة السياسية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والإشادة بالجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية لتحقيق المصالحة ودعوتها بالاستمرار في ذلك.
وأكد المجلس، دعمه وتأييده لتوجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والعمل على حشد التأييد الدولي لهذا التوجه، وتكليف المجموعة العربية في نيويورك بعمل ما يلزم بهذا الشأن.
وطالب المجلس، بالعمل المباشر مع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين من خلال زيارات واتصالات ثنائية ومتعددة الأطراف لحثها على الاعتراف بدولة فلسطين على خطوط يونيو 1967 بما فيها القدس الشرقية المحتلة وذلك كأساس ورافعة لعملية السلام وشرح الأهمية الاستراتيجية لمثل هذا الاعتراف في إنقاذ حل الدولتين وتعزيز فرص السلام والأمن في المنطقة والعالم.
كما طالب الوزراء، بتبني ودعم حق دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها المحتلة، ودعم الجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة إلى مسائلة إسرائيل عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني والإجراءات والتشريعات العنصرية التي تتخذها لشرعنة نظامها الاستعماري وتقديم المساندة الفنية والمالية اللازمة لهذه المساعي الفلسطينية وتفعيل تشكيل لجنة قانونية استشارية في إطار جامعة الدول العربية لتقديم المشورة حول رفع قضايا في المحاكم الدولية بشأن الانتهاكات الاسرائيلية، بالاضافة الى المظالم التاريخية التي لحقت بالشعب الفلسطيني بما فيها وعد بلفور عام 1917 وتقديم مقترحات عملية في هذا الشأن
كما طالب المجلس باستمرار تكليف المجموعتين العربيتين في مجلس حقوق الانسان واليونسكو بالتحرك مع الدول والمجموعات الإقليمية لدعم ومتابعة قرارات فلسطين في المنظمتين، والتأكيد على ضرورة متابعة قرار مجلس الأمن 2334 بشأن الاستيطان غير القانوني في دولة فلسطين.
وأدان المجلس بشدة الحملة الممنهجة التي تصعدها حكومة وبلدية الاحتلال الاسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم ومقدساتهم في مدينة القدس الشريف، والقائمة على سياسات وخطط إسرائيلية غير قانونية ومفضوحة ضد حرية العبادة والأماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية في القدس عاصمة دولة فلسطين.
ورفض المجلس، المحاولات الاسرائيلية الحثيثة لتقويض الكنائس واضعاف الوجود المسيحي في المدينة المقدسة والتي وصلت ذروتها في الآونة الاخيرة من خلال فرض الضرائب الاسرائيلية غير الشرعية على ممتلكات وأوقاف الكنائس وإصدار أوامر حجز ومصادرة لأصول وأملاك واراضي وحسابات بنكية تعود للكنائس في القدس وذلك بالتزامن مع الاستهداف الاسرائيلي المتواصل للمسجد الاقصى المبارك وهو ما يشكل انتهاكا فاضحا للوضع التاريخي القائم لمقدسات المدينة ومخالفة خطيرة للاتفاقات والالتزامات الدولية التي تضمن حماية وحقوق الأماكن المقدسة في المدينة.
وأشاد المجلس، بوحدة وصلابة أبناء الشعب الفلسطيني خاصة أهل القدس مسلمين ومسيحيين والتعبير عن التضامن الكامل معهم في نضالهم العادل ضد المحاولات الاسرائيلية العنصرية التمييزية التي تهدف الى تشويه تاريخهم وهويتهم وتغيير الوضع التاريخي القائم للأماكن المقدسة في القدس وعلى رأسها المسجد الاقصى وكنيسة القيامة.
واكد المجلس، ان قرار الادارة الامريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها اليها واي قرار مماثل يعد مخالفا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وإنما يشجع حكومة الاحتلال على مزيد من الظلم والإمعان في انتهاك حقوق أهل مدينة القدس المسلمين والمسيحيين والمس بمقدساتهم وممتلكاتهم، داعيا الى الضغط على إسرائيل لالغاء فرض الضرائب على ممتلكات الكنائس بشكل نهائي ووقف كل الانتهاكات الاسرائيلي الرامية الى تقويض الوجود العربي الاسلامي والمسيحي في القدس، والطلب الى الامين العام للجامعة العربية بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بشأن التطورات ذات الصِّلة الى الدورة المقبلة.
كما أكد وزراء الخارجية، على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة "عاصمة دولة فلسطين" وإعادة التاكيد على حق دولة فلسطين بالسيادة الكاملة على كافة الارض الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي، ومياهها الإقليمية وحدودها مع دول الجوار.
وأدان المجلس قرار الولايات المتحدة الامريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها اليها واعتباره قرارا باطلا، وخرقا خطيرا للقانون الدولي وقرارا مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية في قضية الجدار العازل وان لا أثر قانوني لهذا القرار الذي يقود جهود تحقيق السلام ويعمق التوتر ويفجر الغضب ويهدد بدفع المنطقة الى تجالمزيد من العنف والفوضى وعدم الاستقرار.
واشار إلى ان مقاطعة الاحتلال الاسرائيلي ونظامه الاستعماري هي احد الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وانقاذ حل الدولتين وعملية السلام ودعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والافراد الى وقف جميع أشكال التعامل المباشر وغير المباشر مع منظومة الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي ومستوطناته المخالفة للقانون الدولي ومتابعة العمل مع الجهات الدولية لاصدار قاعدة البيانات للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الاسرائيلية وفقا لقرارات مجلس حقوق الانسان ذات الصِّلة.
واكد وزراء الخارجية اعتبار توجه الولايات المتحدة الامريكية لنقل سفارتها الى الى القدس الشريف واختيارها لذكرى نكبة الشعب الفلسطيني في هذا العام 2018 موعدا لهذه الخطوة غير القانونية وتعتبر حلقة جديدة في مسلسل انتهاك القانون الدولي وعدم احترام قرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة بمدينة القدس واستفزازا لمشاعر الأمة العربية وزيادة في توتير وتأجيج الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة والعالم.
كما دعا المجلس، العواصم العربية للتوأمة مع مدينة القدس ودعوة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التعليمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية للتوأمة مع المؤسسات المقدسية المماثلة دعما للقدس وتعزيزا لصمود اَهلها، كما اشاد المجلس بمؤتمر الازهر العالمي لنصرة القدس الذي عقد في القاهرة 17-18 يناير وضرورة العمل على تحقيق توصياته لحماية القدس الشريف والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم للمدينة والأماكن المقدسة فيها ودعم صمود اَهلها بكافة الأشكال، وضرورة تبني أن يكون عام 2018 عاما للقدس الشريف.
ودعا كذلك الى دعم وزيارة القدس والمقدسات الدينية الاسلامية والمسيحية والتشديد على زيارة المسجد الاقصى لكسر الحصار المفروض عليه وشد الرحال اليه لحمايته من مخططات الجماعات اليهودية المتطرفة، وضرورة تقديم الدعم للمقدسيين لدفاعهم عن المقدسات الاسلامية والمسيحية وفِي مقدمتها المسجد الاقصى والتصدي للمحاولات الاسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، كما أكد المجلس على المسؤولية الغربية والاسلامية الجماعية تجاه القدس ودعوة جميع الدول والمنظمات العربية والاسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني الى توفير التمويل وتنفيذ المشروعات التنموية الخاصة بالقطاعات الحيوية بالقدس.
وطالب وزراء الخارجية، مجلس الأمن بتنفيذ جميع قراراته ات الصِّلة بالقضية الفلسطينية، بما فيها 242- 338- 1515- 2334 والذي اكد ان الاستيطان الاسرائيلي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام، كما طالب المجلس اسرائيل بالوقف الفوري والكامل لجميع أنشطة الاستيطان في الارض الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية والذي اكد المجتمع الدولي لن يعترف بأي تغييرات في حدود يونيو 1967 بما في ذلك ما يتعلق بالقدس سوى التغييرات التي يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات، وتنفيذ قرار المجلس رقم 8118 بشأن رفض ترشيح اسرائيل لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2019-2020 لعدم انطباق مقومات الترشح بموجب ميثاق الامم المتحدة حيث انها قوة احتلال ذات سجل طويل من الانتهاكات الجسيمة لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي وحقوق الانسان ودعوة الدول الأعضاء للتصدي لهذا الامر الخطير من خلال علاقاتها الثنائية والمتعددة الأطراف.
ودعا إلى تنفيذ قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 8172 بشأن مواجهة الاستهداف الاسرائيلي للقضية الفلسطينية والامن القومي العربي في القارة الافريقية وتنفيذ اعلان فلسطين الصادر عن قمة مالابو العربية الافريقية 2016 وتعزيز العمل مع الاتحاد الافريقي لدعم قضية فلسطين وقراراتها في المحافل الدولية والتصدي لأي محاولات التفافية على مكانة القضية الفلسطينية في القارة الافريقية والتي بنيت على القيم المشتركة المناهضة للاستعمار والاضطهاد والتميز العنصري والتحذير من إقامة مؤتمرات إسرائيلية أفريقية وحثها على عدم المشاركة بأي منها، كما رحب المجلس بتشكيل لجنة وزارية في هذا الشأن والطلب اليها مواصلة العمل وفق الخطة المعدة لهذا الغرض.
وجدد المجلس رفضه الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية وادانة السياسة الاسرائيلية الهادفة الى سن التشريعات العنصرية والممنهجة لتقويض أسس عملية السلام العادلة في المنطقة وطمس الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني ومحاولات فرض السيادة الاسرائيلية على مدينة القدس الشرقية وسلب وضم أراضي فلسطينية تحت مسمى ضم الكتل الاستيطانية غير القانونية.
كما رحب المجلس بالجهود التي بذلتها دولة الكويت من خلال ترأسها وعضويتها في مجلس الأمن في شهر فبراير بعقد جلسة لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية بمشاركة الرئيس الفلسطينى محمود عباس، والإشادة بالجهود التي بذلتها الكويت العضو العربي غير الدائم في مجلس الأمن والرئيس الحالي لمجلس الأمن والتي تمخضت عن عقد جلسة غير رسمية تحت مسمى " أريا " برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح الخالد الصباح يوم 22 فبراير الماضى 2018 حول آفاق حل الدولتين من أجل السلام والتي تركزت حول تنفيذ القرار رقم 2334 عام 2016.
كما طالب وزراء الخارجية باستمرار تكليف المجموعة العربية في نيويورك بمواصلة تحركاتها لدى المجموعات الإقليمية والسياسية في الامم المتحدة لكشف خطورة ما يتعرض له المسجد الاقصى من إجراءات وممارسات إسرائيلية تهويدية خطيرة لما لها انعكاسات وخيمة على الأمن والسلم الدوليين.
ووافق المجلس، على الخطة الإعلامية الدولية للتصدي للقرار الامريكي الاحادي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي، ودعوة وزرات الاعلام او الهيئات المعنية بشؤون الاعلام في الدول العربية الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة الممارسة لمهام إعلامية والحاصلة على صفة مراقب في مجلس وزراء الاعلام العرب الى التعاون مع الأمانة العامة والمساهمة في تنفيذ الخطة الإعلامية الدولية.
